متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن):طالبت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية، تكون متاحة للجميع وتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، مشددةً على ضرورة الإفصاح عن الالتزامات المالية المطلوبة من مستحقي السكن.ووصفت اللجنة إنجاز وزارة الإسكان فيما يتعلق بتوفير السكن للمواطنين بالمتواضع، رغم الدعم الحكومي اللامتناهي والمتمثل في السيولة المالية العالمية والموارد البشرية والأراضي والصلاحيات.وشددت اللجنة في توصياتها على تقرير الوزارة بالإفصاح عن الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة، مطالبةً بإعادة تقويم الأسس ا***ابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن المتضمن في الإستراتيجية الوطنية للإسكان.وأكدت اللجنة أن فروع وخدمات وزارة الإسكان لا تغطي كافة أنحاء المملكة، داعيةً إلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وهيكلة فروعها، بما يحقق الوصول للمواطنين في كافة المناطق والمحافظات وتقديم الدعم الإسكاني للمستحقين منهم.