المنامة في 21 فبراير / بنا / تمر جميع دول العالم بتحديات اقتصادية تتطلب إجراءات خاصة للتعامل معها، والبحرين ليست بمعزل عن العالم وما يمر به وقد تأثرت بالأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم وآخرها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقد تعاطت معها الحكومة الموقرة بحكمة واستطاعت تجاوزها كما استطاعت تجاوز ما عداها من قبل.
ولا يخفى على أحد ما تواجهه البحرين من تحديات مالية حاليًا من أسبابها الرئيسية تدهور أسعار النفط والتي هوت من 115 دولارًا للبرميل العام الماضي لتصل إلى أقل من 30 دولار وتواصل أسعار الخام انخفاضها مع توقعات بأن تصل إلى أقل من 20 دولارًا. مع بوادر أزمة اقتصادية عالمية جديدة تلوح في الأفق، كما أثرت الأوضاع في المنطقة على مناخ الاستثمار والسياحة وهو ما تعاني منه جميع دول المنطقة بلا استثناء، كما أدى مناخ عدم الاستقرار في المنطقة إلى أعباء إضافية على الموازنات العامة لدولها، فقد أدى اتساع نطاق الإرهاب وانتشاره إلى ارتفاع كلفة الأمن والذي تتحمله الدولة، فلا يمكن التفريط في الأمن رغم ما يستتبع ذلك من أعباء ثقيلة.إزاء هذه التطورات العالمية والإقليمية كان للمملكة أن تتحرك وبسرعة لتلافي هذه الآثار السلبية ومنع امتدادها إلى المملكة خاصة مع تأثر الموازنة العامة للدولة بهذه المتغيرات الاقتصادية، وبدأت الحكومة بنفسها فقامت بإجراءات صارمة شملت بداية تقليص عدد الوزارات، حيث تم تقليص عدد الوزراء من 23 إلى 16 وزيراً، ثم كان المستوى الثاني هو دمج الهيئات الحكومية ترشيدًا للنفقات، حيث تم دمج عشر هيئات حكومية وما زالت هناك خطط تبحث لدمج المزيد من الهيئات، والمستوى الثالث في خفض ال**اريف كان الإعلان عن فرق عمل للتعامل مع ال**اريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة، ومنها المواصلات والسفر والإيجارات وصيانة المباني، والإعلانات والاشتراكات. وتواصل فرق العمل تلك جهودها بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك المفدى وبتنفيذ امين ودقيق من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء وما يخرج عن هذه اللجان من قرارات يتم الالتزام من جانب المؤسسات الحكومية بها.كل ما سبق يعطي مؤشراً واضحاً أن الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم فيما يتعلق بخفض ال**اريف والنفقات لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وهذا تطبيق واقعي وفعلي لشعار أن الحكومة بدأت بنفسها للتعاطي مع التحديات المالية، ولم تتعامل فقط مع الدعم الموجه للسلع والخدمات، وإنما اتجهت من خلال القرارات الجديدة والتوجه لخفض ال**اريف الحكومية أولاً.وتسعى الحكومة الموقرة في جميع قراراتها وإجراءاتها لخفض ال**روفات إلى عدم المساس بالمواطن ثروة البلاد التي لا تنضب والتي تحرص عليه دائما في كل قراراتها وتسعى ألا يتأثر بها ومن ذلك قرارات دمج الوزارات والهيئات والتي لم يتأثر بها أي مواطن يعمل في هذه الهيئات، كما أكدت الحكومة عدم تأثر المواطنين بقرارات إعادة توجيه الدعم، فبرنامج عمل الحكومة ينص على "إعادة توجيه الدعم الحكومي ل**لحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه"، والتوجه لسياسة مالية مستدامة لتحقيق تطوير الوضع المالي بإعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات وتقليص الدين العام. وهناك تنسيق حكومي نيابي دائم في هذا الإطار في ظل توافق حول ضرورة إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.إن بدء الحكومة الإجراءات الاقتصادية بنفسها كان رسالة واضحة وقوية للجميع بأن ينتبهوا إلى ما تمر به المملكة وأن يقفوا بقوة مع الوطن في هذه المرحلة ا***اسة والتي تتطلب من الجميع عدم النظر إلى **لحته الشخصية فقط بل أن يتم تقديم **لحة الوطن، ففي أوقات التحديات يكون لزامًا على الجميع التضافر والتوحد لتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة وكان هذا هو ديدن البحرين في التعامل مع أي تحد واجهته من قبل.وبدأت الحكومة بمراجعة أسعار الديزل والكيروسين ضمن سياسة توجيه الدعم الحكومي والذي سيوفر ما مجموعه 8 مليون دينار سنويًا، وقد حرصت الحكومة أن تبقي سعر السلعتين في البحرين تنافسياً، فبالرغم من تعديل الأسعار ظلت أسعار الديزل والكيروسين الأقل سواء بالمقارنة مع دول الخليج العربي الأخرى أو دول العالم. وقبل زيادة الأسعار قامت وزارة الطاقة بعمل دراسة محايدة مع جامعة البحرين أثبتت أنه لن يكون هناك تأثير على مستوى المعيشة جراء هذا القرار، وأنه تم سابقًا رفع أسعار الديزل والكيروسين 30 فلسًا ولم يكن له تأثير كبير.وضمانًا لعدم التأثر بالقرارات الاقتصادية لإعادة توجيه الدعم حرصت الحكومة على أن يكون تعديل سعر بيع الديزل للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية بشكل تدريجي خلال 4 سنوات، حيث يرتفع السعر 20 فلسًا في كل عام إذ أصبح اللتر بـ120 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2016، وسيكون 140 فلسًا للتر الواحد في يناير 2017، ثم 160 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2018، و180 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2019. وحرصت المملكة على ألا يتأثر قطاع الصيد بقرار إعادة توجيه دعم الديزل فقررت الحكومة استمرار دعم الصيادين البحرينيين عبر سعر أقل وحسب تقديرات خاصة.وبالنسبة للكيروسين قامت الحكومة بتعديل سعره بشكل تدريجي أيضًا على 3 سنوات للاستهلاك المحلي بما في ذلك الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، بواقع 120 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يناير 2016، يرتفع إلى 140 فلسًا للتر الواحد اعتبارا من يناير 2017، و160 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من يناير 2018. وعملت الحكومة على عدم تأثر قطاع المخابز فقررت استمرار دعم بيع الكيروسين له عبر سعر أقل حسب تقديرات خاصة، وبيع وقود الطائرات للشركات المسؤولة عن تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي وفقا للأسعار التجارية.وهنا تجدر الإشارة إلى أن أسعار الكيروسين والديزل لم تتغير لفترة طويلة جدًا *** يتغير سعر الكيروسين منذ العام 1983 وظل يباع بـ 25 فلسًا للتر الواحد لمحطات الوقود، وبـ 60 فلسًا للقطاع الصناعي ووقود الطائرات، أما بالنسبة لسعر الديزل *** يتغير من العام 1985 إلا عام 2008 وكان للقطاع البري 70 فلسًا للتر الواحد، وللقطاع البحري 80 فلسًا للتر الواحد ومنذ العام 2008 أصبح سعر الديزل المحلي 100 فلس للتر لجميع القطاعات مع تطبيق آلية لتعويض الصيادين عن فارق السعر.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بالتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكومية البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيكون لهذه القرارات مردودات اقتصادية جيدة فإلى جانب تحقيق وفورات مالية تقدر بثمانية ملايين دينار بحريني فإن تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية. كما أن هذه التعديلات السعرية ستسهم في ترشيد الاستهلاك.إن توجيه الدعم الحكومي يأتي للمحافظة على الوضع المالي للمملكة لضمان الاستمرارية والحفاظ على مكتسبات المواطنين، واستدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة. خصوصاً وأن أحد معايير التنافسية الاقتصادية والتي تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمار تتمثل في عدم وجود عجز في الموازنة العامة. وقد أصبحت سياسة توجيه الدعم الحكومي معمول بها في الكثير من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي باشرت في رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أن تتجه البحرين لذات الخطوة.إن سياسات توجيه الدعم في صالح تحقيق تنمية اقتصادية بنسب تفوق تضخم الدين العام، وسيظهر آثار ذلك في المرحلة القادمة، وعلى المواطنين الوعي بذلك للوقوف خلف القيادة الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.م ح .بنا 0725 جمت 21/02/2016
02-21-2016, 12:10 PM
قرارات إعادة توجيه الدعم.. للمحافظة على الوضع المالي للمملكة ضمانًا لاستمرارية النهوض
العرض الشجري