طالب مجلس الشورى، بسرعة إقرار مشروع وزارة العدل المتعلق بنظام العقوبات البديلة. جاء ذلك خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن المجلس أقر هذه التوصية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435هـ . وأضاف أن المجلس دعا في قراره إلى العمل على إشاعة ثقافة التحكيم، وإلى إيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم. ولفت إلى المجلس طالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، كما طالب بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.