طالبت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية بالمملكة وزير الإسكان المكلف، بسرعة إيجاد حلول بديلة لمشكلة شُحِّ الأراضي في عدد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تطوير المساهمات العقارية المتعثرة، بجانب سرعة الانتهاء من بناء الوحدات السكنية التي وعدت بها الوزارة المواطنين قبل عام، وكذلك صرف القروض العقارية المتأخرة حتى يمكن تقليل فجوة مشكلة الإسكان.وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر في حديثه أثناء زيارته مع أعضاء اللجنة من مختلف مناطق المملكة رجل الأعمال وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والأوراق المالية في المملكة، الدكتور عبدالله المغلوث «إن على وزير الإسكان المكلف سن عدد من التشريعات والأنظمة الجديدة التي تساعد في القضاء على هذه المعوقات بشكل أكبر، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل وزير الإسكان المُكلَّف الدكتور عصام بن سعد، بالإضافة إلى إيجاد حلول كافية تساهم في توسع هذا النشاط الذي يعتبر ثاني أكبر حجم استثماري في المملكة بعد النفط».فيما أشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أنه يجب على وزير الإسكان العمل على إيجاد البنى التحتية من خلال الاستثمار في الأراضي الشاسعة، وأيضاً إدخال القطاع الخاص كشريك ضروري لضمان نجاح مشاريع الوزارة في المستقبل.وأضاف «على وزير الإسكان أن يتغلب على الصعوبات التي سوف تواجه سرعة تنفيذ المشاريع المعلقة في الوزارة، خاصة أن هناك عدداً من الوعود التي أطلقتها الوزارة للمواطنين بشأن تسليمهم مساكن، ولم يتم الوفاء بهذه الوعود رغم الميزانيات الضخمة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن للقضاء على مشكلة الإسكان، لهذا يجب وضع استراتيجيات جديدة تضمن نجاح هذه المشاريع في المستقبل، خاصة أن أزمة الإسكان في المملكة في تزايد بسبب ارتفاع قيمة الأراضي خاصة في المدن الكبيرة».
03-15-2015, 10:53 AM
«اللجنة العقارية» تطالب وزير الإسكان بـ «حلول بديلة» لشُحِّ الأراضي
طالبت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية بالمملكة وزير الإسكان المكلف، بسرعة إيجاد حلول بديلة لمشكلة شُحِّ الأراضي في عدد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى تطوير المساهمات العقارية المتعثرة، بجانب سرعة الانتهاء من بناء الوحدات السكنية التي وعدت بها الوزارة المواطنين قبل عام، وكذلك صرف القروض العقارية المتأخرة حتى يمكن تقليل فجوة مشكلة الإسكان.وقال رئيس اللجنة حمد الشويعر في حديثه أثناء زيارته مع أعضاء اللجنة من مختلف مناطق المملكة رجل الأعمال وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والأوراق المالية في المملكة، الدكتور عبدالله المغلوث «إن على وزير الإسكان المكلف سن عدد من التشريعات والأنظمة الجديدة التي تساعد في القضاء على هذه المعوقات بشكل أكبر، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من قبل وزير الإسكان المُكلَّف الدكتور عصام بن سعد، بالإضافة إلى إيجاد حلول كافية تساهم في توسع هذا النشاط الذي يعتبر ثاني أكبر حجم استثماري في المملكة بعد النفط».فيما أشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أنه يجب على وزير الإسكان العمل على إيجاد البنى التحتية من خلال الاستثمار في الأراضي الشاسعة، وأيضاً إدخال القطاع الخاص كشريك ضروري لضمان نجاح مشاريع الوزارة في المستقبل.وأضاف «على وزير الإسكان أن يتغلب على الصعوبات التي سوف تواجه سرعة تنفيذ المشاريع المعلقة في الوزارة، خاصة أن هناك عدداً من الوعود التي أطلقتها الوزارة للمواطنين بشأن تسليمهم مساكن، ولم يتم الوفاء بهذه الوعود رغم الميزانيات الضخمة التي رصدتها الدولة لهذا الشأن للقضاء على مشكلة الإسكان، لهذا يجب وضع استراتيجيات جديدة تضمن نجاح هذه المشاريع في المستقبل، خاصة أن أزمة الإسكان في المملكة في تزايد بسبب ارتفاع قيمة الأراضي خاصة في المدن الكبيرة».
العرض الشجري