أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة يهدف للاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن "تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض".وأوضح وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن الصندوق اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظ ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض رغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم.وأضاف أنه نتج عن ذلك تعذر إصدار موافقات جديدة، مشيراً إلى أنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فكان لا بد من إتاحة الفرصة لهم وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.ولفت إلى أن الطريق الذي كان متاحاً للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم بمدة زمنية، لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض.وشدد على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد لا يعني إسقاط الموافقة على القرض للمقترض، وإنما إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة، وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض.ونوه الزغيبي إلى أن قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى ما كان جاهزا للاستفادة منه.وأشار إلى أن من يتقدم وقد انتهت الفترة ال --- أكثر
03-10-2015, 02:41 AM
"الصندوق العقاري" يكشف أسباب اضطراره لتحديد مدة القرض.. ويؤكد: التأجيل لا يعني الحرما
أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة يهدف للاستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن "تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض".وأوضح وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن الصندوق اضطر إلى اللجوء لتطبيق هذا الإجراء بعد أن لاحظ ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض رغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم.وأضاف أنه نتج عن ذلك تعذر إصدار موافقات جديدة، مشيراً إلى أنه نظرا لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فكان لا بد من إتاحة الفرصة لهم وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار.ولفت إلى أن الطريق الذي كان متاحاً للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على إقراضهم بمدة زمنية، لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض.وشدد على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد لا يعني إسقاط الموافقة على القرض للمقترض، وإنما إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة، وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى، حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض.ونوه الزغيبي إلى أن قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحددة له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار الموافقة على القرض مرة أخرى متى ما كان جاهزا للاستفادة منه.وأشار إلى أن من يتقدم وقد انتهت الفترة ال --- أكثر
العرض الشجري