أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة يهدف إلى الإستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن "تأجيل القرض لايعني حرمان المقترض".وأوضح المهندس الزغيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس" أن الصندوق قد اضطر إلى اللجو لتطبيق هذا الاجراء بعد أن لاحظت إدارته ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض برغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم مما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة ، مشيرا إلى أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فقد كان لا بد من إتاحة الفرصة لهم بذلك وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار .وقال "كان الطريق المتاح للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على اقراضهم بمدة زمنية لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض" .وشدد في هذا السياق على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد" لا يعني أبدا اسقاط الموافقة على القرض للمقترض وانما هو إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض" .ولفت المهندس يوسف الزغيبي في تصريحه النظر إلى أن "قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحدد له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار --- أكثر
03-09-2015, 09:20 PM
الصندوق العقاري : تأجيل القرض لا يعني حرمان المقترض
أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد فقط بعد أن كانت المدة مفتوحة وغير محددة يهدف إلى الإستفادة من المبالغ المرصودة لمن صدرت لهم الموافقة ولم يقوموا بتنفيذ قروضهم خلال المدة، مشددًا على أن "تأجيل القرض لايعني حرمان المقترض".وأوضح المهندس الزغيبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية"واس" أن الصندوق قد اضطر إلى اللجو لتطبيق هذا الاجراء بعد أن لاحظت إدارته ارتفاعاً كبيراً في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للحصول على القرض برغم مرور فترات طويلة على صدور الموافقة لهم مما نتج عنه تعذر إصدار موافقات جديدة ، مشيرا إلى أنه بالنظر لوجود أعداد كبيرة من المواطنين ممن لديهم القدرة على تملك مسكن بمساعدة قرض الصندوق فقد كان لا بد من إتاحة الفرصة لهم بذلك وإصدار موافقات جديدة تشمل من لديه الاستطاعة والجاهزية لتملك المسكن بمساعدة قرض الصندوق ممن هم في قوائم الانتظار .وقال "كان الطريق المتاح للصندوق لإصدار موافقات جديدة هو تحديد الارتباط بالمبالغ التي سبق الارتباط بها للمواطنين الموافق على اقراضهم بمدة زمنية لإمكانية تدويرها ومنحها لمن هم على جاهزية للاستفادة من القرض" .وشدد في هذا السياق على أن تحديد مدة الموافقة على القرض بعام واحد" لا يعني أبدا اسقاط الموافقة على القرض للمقترض وانما هو إعادة ترتيب لأولوية الاستفادة منه بحيث يعاد ترتيب أولوية المقترض بالحصول على القرض مرة أخرى وفق آلية جديدة وهي بالتأكيد ليست فترة انتظار طويلة مثل فترة انتظار الموافقة الأولى حيث ستصدر الموافقة للمتقدم ضمن أول دفعة تصدر بعد أن يتقدم بما يثبت جاهزيته للاستفادة من القرض" .ولفت المهندس يوسف الزغيبي في تصريحه النظر إلى أن "قيام المقترض بطلب تعليق الموافقة الصادرة له على القرض بنفسه وقبل انتهاء الفترة المحدد له للاستفادة من القرض يعطيه الأولوية بإصدار --- أكثر
العرض الشجري