توقع خبراء ومستثمرون ركودا في أسعار العقار في المملكة خلال العامين المقبلين في حال التوجه إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ودفع 30 في المئة من قيمة التمويل، وإلغاء صكوك بمئات الملايين من الأمتار، مؤكدين أن الظروف باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للمواطنين والطبقة المتوسطة لامتلاك مسكن بسعر ميسر ومعقول، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المتغيرات التي تؤثر على توجهات السوق، منوهين أن حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري ستتغير، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة والفيصل والتأثير الأقوى للعرض والطلب، الذي سيحكم السوق في المرحلة المقبلة.وقال رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس خالد سعيد باشويعر: «واقع العقار الآن بين تيارين مجموعة تترقب هبوطا قويا للأسعار ليتمكنوا من اقتناء وحدات سكنية بأقل الأسعار الممكنة وبما يتناسب مع دخلهم وهذا حق مشروع لهم، ومجموعة أخرى تتمنى ثبات الأسعار وعدم انحدارها وانفجار فقاعة العقار والتي قد تؤدي إلى تقليص قيمة محافظهم العقارية واستثماراتهم والتي تعتبر أكثر أداة استثمارية أماناً وربحا لهم طوال المرحلة الماضية». وأضاف: «واقع السوق لا يتجاوب إلا مع المنطق العلمي البحت والقاعدة الاقتصادية المعروفة وهي العرض والطلب، لذلك فإنه في حال شح ونقص العرض مقارنة بالطلب فإن أسعار العقار ستكون متماسكة، وهذا ما هو حاصل الآن خاصة في القطاع التجاري والمواقع الاستراتيجية والأحياء السكنية في وسط المدينة، فرغم الركود الحاصل والضغوط والمؤثرات من صدور قوانين وأنظمة وتصريحات وهبوط أسعار النفط إلا أن أسعار العقار في هذه المناطق مازالت متماسكة».وتابع: «في حال زيادة المعروض عن الطلب والحاجة سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية أو التجارية فإننا وقتها سنرى هبوطا للأسعار، وسنبدأ حينها في رؤية أسعار للعقار لم نرها أو نسمع عنها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث ارتفع العقار خلالها لأكثر من 400 في المئة في --- أكثر
03-07-2015, 10:38 AM
رسوم «البيضاء» ونسبة التمويل يحددان بوصلة سوق العقارات
توقع خبراء ومستثمرون ركودا في أسعار العقار في المملكة خلال العامين المقبلين في حال التوجه إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ودفع 30 في المئة من قيمة التمويل، وإلغاء صكوك بمئات الملايين من الأمتار، مؤكدين أن الظروف باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للمواطنين والطبقة المتوسطة لامتلاك مسكن بسعر ميسر ومعقول، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المتغيرات التي تؤثر على توجهات السوق، منوهين أن حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري ستتغير، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة والفيصل والتأثير الأقوى للعرض والطلب، الذي سيحكم السوق في المرحلة المقبلة.وقال رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس خالد سعيد باشويعر: «واقع العقار الآن بين تيارين مجموعة تترقب هبوطا قويا للأسعار ليتمكنوا من اقتناء وحدات سكنية بأقل الأسعار الممكنة وبما يتناسب مع دخلهم وهذا حق مشروع لهم، ومجموعة أخرى تتمنى ثبات الأسعار وعدم انحدارها وانفجار فقاعة العقار والتي قد تؤدي إلى تقليص قيمة محافظهم العقارية واستثماراتهم والتي تعتبر أكثر أداة استثمارية أماناً وربحا لهم طوال المرحلة الماضية». وأضاف: «واقع السوق لا يتجاوب إلا مع المنطق العلمي البحت والقاعدة الاقتصادية المعروفة وهي العرض والطلب، لذلك فإنه في حال شح ونقص العرض مقارنة بالطلب فإن أسعار العقار ستكون متماسكة، وهذا ما هو حاصل الآن خاصة في القطاع التجاري والمواقع الاستراتيجية والأحياء السكنية في وسط المدينة، فرغم الركود الحاصل والضغوط والمؤثرات من صدور قوانين وأنظمة وتصريحات وهبوط أسعار النفط إلا أن أسعار العقار في هذه المناطق مازالت متماسكة».وتابع: «في حال زيادة المعروض عن الطلب والحاجة سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية أو التجارية فإننا وقتها سنرى هبوطا للأسعار، وسنبدأ حينها في رؤية أسعار للعقار لم نرها أو نسمع عنها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث ارتفع العقار خلالها لأكثر من 400 في المئة في --- أكثر
العرض الشجري