وأبان البوعينين أن الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام ؛ معربا عن اعتقاده بأن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوفرة في المنطقة، لاسيما وأن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جداً خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية مما يعني حاجة سوق الإيواء في المنطقة إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية .
ولفت النظر إلى أنه رغم أهمية القرار الأخير ؛ إلا أن قطاع السياحة في حاجة إلى صندوق تمويل خاص به أسوة بصناديق التنمية الأخرى ؛ كالصندوق الصناعي والزراعي والعقاري مؤكداً إن المملكة في أمس الحاجة إلى إنشاء صندوق للتنمية السياحية لتلبية طلبات التمويل ودعم الاستثمار في القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو بعيداً عن الدعم الحكومي ؛ وبخاصة الدعم المالي من خلال القروض الميسرة .
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها ، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة ، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال .
// انتهى//
14:15 ت م
02-22-2015, 03:31 PM
اقتصادي/ مستثمرون واقتصاديون : إقراض المشروعات الفندقية والسياحية يسهم في دعم وتوسع ا
العرض الشجري