استبشر المواطن السعودي بصدور أمر كريم من قبل المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقضي بإيصال التيار الكهربائي إلى جميع منازل المواطنين التي لا يملك أصحابها صكوك ملكية لمنازلهم، وقد كان الأمر صريحا وواضحا دون تضمينه أية تعقيدات أو شروط تعجيزية. تقدم كافة المواطنين للحصول على خدمة إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وهو ما حدث بالفعل دون مشاكل أو تأخير في جميع مناطق ومحافظات المملكة إلا محافظة رجال ألمع التي عانى سكانها الأمرين بسبب تعقيدات وحدة كهرباء المحافظة وبيروقراطية أنظمة بلدية المحافظة التي تطبق ما يصدر من أمانة المنطقة من اشتراطات وقوانين لا أساس لها في أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية. ما حدث أنه عند تقدم المواطن بطلب لإيصال التيار الكهربائي فإن وحدة الكهرباء في المحافظة تطلب منه موافقة جهات حكومية أخرى وهي الدفاع المدني ولجنة التعديات والأوقاف والمحافظة وبلدية المحافظة. كل هذه الجهات تصدر موافقتها من مكاتبها في المحافظة عدا البلدية التي ترفعها إلى أمانة منطقة عسير لتعود الطلبات من الأمانة بتوجيه الأمين شخصيا بتحصيل رسوم من المواطن صاحب الطلب تعبر عنها الأمانة بأنها مخالفة البناء دون رخصة من البلدية علما بأن قرى ومراكز المحافظة تعد خارج النطاق العمراني ولا تشملها اشتراطات البناء المعمول بها في المناطق الحضرية وحدود النطاق العمراني بالإضافة إلى أن هذه المنازل لها عشرات السنين وربما مئات السنين سكنها الأجداد قبل السكان الحاليين. وللعلم فقد أجبر المواطنون إلى التقديم مرتين على بلدية المحافظة حيث بعد أن أنهوا إجراءات المراجعات سواء ما تمت الموافقة عليه أو ما رفض من طلبات فقد ألغيت هذه المعاملات وطلب منهم التقديم مرة أخرى والسبب أنه يجب إدخالها في الحكومة الإلكترونية، فما ذنب المواطن إن كان هذه عمل واختصاص الموظف؟ هنا تساؤل موجه لأمانة عسير عن هذه الرسوم أو ما أسموه بغرامة البناء بدون رخصة للقرى --- أكثر
01-26-2015, 02:04 PM
معاناة المواطن مع كهرباء رجال ألمع وأمانة عسير
استبشر المواطن السعودي بصدور أمر كريم من قبل المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقضي بإيصال التيار الكهربائي إلى جميع منازل المواطنين التي لا يملك أصحابها صكوك ملكية لمنازلهم، وقد كان الأمر صريحا وواضحا دون تضمينه أية تعقيدات أو شروط تعجيزية. تقدم كافة المواطنين للحصول على خدمة إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وهو ما حدث بالفعل دون مشاكل أو تأخير في جميع مناطق ومحافظات المملكة إلا محافظة رجال ألمع التي عانى سكانها الأمرين بسبب تعقيدات وحدة كهرباء المحافظة وبيروقراطية أنظمة بلدية المحافظة التي تطبق ما يصدر من أمانة المنطقة من اشتراطات وقوانين لا أساس لها في أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية. ما حدث أنه عند تقدم المواطن بطلب لإيصال التيار الكهربائي فإن وحدة الكهرباء في المحافظة تطلب منه موافقة جهات حكومية أخرى وهي الدفاع المدني ولجنة التعديات والأوقاف والمحافظة وبلدية المحافظة. كل هذه الجهات تصدر موافقتها من مكاتبها في المحافظة عدا البلدية التي ترفعها إلى أمانة منطقة عسير لتعود الطلبات من الأمانة بتوجيه الأمين شخصيا بتحصيل رسوم من المواطن صاحب الطلب تعبر عنها الأمانة بأنها مخالفة البناء دون رخصة من البلدية علما بأن قرى ومراكز المحافظة تعد خارج النطاق العمراني ولا تشملها اشتراطات البناء المعمول بها في المناطق الحضرية وحدود النطاق العمراني بالإضافة إلى أن هذه المنازل لها عشرات السنين وربما مئات السنين سكنها الأجداد قبل السكان الحاليين. وللعلم فقد أجبر المواطنون إلى التقديم مرتين على بلدية المحافظة حيث بعد أن أنهوا إجراءات المراجعات سواء ما تمت الموافقة عليه أو ما رفض من طلبات فقد ألغيت هذه المعاملات وطلب منهم التقديم مرة أخرى والسبب أنه يجب إدخالها في الحكومة الإلكترونية، فما ذنب المواطن إن كان هذه عمل واختصاص الموظف؟ هنا تساؤل موجه لأمانة عسير عن هذه الرسوم أو ما أسموه بغرامة البناء بدون رخصة للقرى --- أكثر
العرض الشجري