أصدرت وزارة العمل ثلاث قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد ، و العمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها .وعكست القرارات الثلاثة اجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة ، ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها ، حيث يأتي إقرار "تنظيم العمل عن بعد"، كأول هذه القرارات ، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب " العمل عن بعد" كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات و توفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج " نطاقات " في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين " عن بعد " في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال و النساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم وفقاً لما يلي : في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد " عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين "عن بعد" عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/5/1436 الموافق 20 ف --- أكثر
12-15-2014, 05:35 PM
ثلاث تنظيمات جديدة لدعم وظائف واستقلالية عمل المرأة
أصدرت وزارة العمل ثلاث قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد ، و العمل في المحلات والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها .وعكست القرارات الثلاثة اجراءات حازمة وضعتها الوزارة لدعم زيادة فرص عمل المرأة ، ودعم استقرارها والمحافظة على خصوصيتها ، حيث يأتي إقرار "تنظيم العمل عن بعد"، كأول هذه القرارات ، والذي تسعى وزارة العمل من خلاله إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب " العمل عن بعد" كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات و توفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة.وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج " نطاقات " في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين " عن بعد " في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال و النساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون احتسابهم وفقاً لما يلي : في النطاق البلاتيني لا تزيد نسبة العاملين " عن بعد " عن 30% من إجمالي العاملين السعوديين، والنطاق الأخضر لا تزيد نسبة العاملين "عن بعد " عن 20% من إجمالي العاملين السعوديين، أما النطاقين الأصفر والأحمر فلا تزيد نسبة العاملين "عن بعد" عن 10% من إجمالي العاملين السعوديين، فيما سيُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/5/1436 الموافق 20 ف --- أكثر
العرض الشجري