الشورى : تعثر إقرار وثيقة السياسة السكانية وإعادتها للجنة المختصة للدراسة

[rss]

الشورى : تعثر إقرار وثيقة السياسة السكانية وإعادتها للجنة المختصة للدراسة

قانون نت : رفض مجلس الشورى الموافقة على وثيقة السياسة السكانية وأسقط توصيات اللجنة المختصة التي طالبت بحذف عبارة خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح **طلح الصحة الإنجابية ب**طلح صحة الأم والطفل في كامل الوثيقة، وقرر المجلس خلال جلسته الثانية والستين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن وثيقة السياسة السكانية اليها بناء على طلبها لدراسته والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة، استناداً إلى طلب اللجنة المبني على المادة 26 من قواعد عمل المجلس.

وأحدثت توصية لجنة الإسكان الأولى الخاصة بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة جدلاً قبل وصولها لمرحلة إعادة الوثيقة للجنة المختصة حيث طالب الدكتور فهد العنزي التحدث مؤكداً بان توصية اللجنة المعروضة للتصويت تخالف ماتم مناقشته وقامت اللجنة بعديل جذري في تلك التي وردت في مشروع الحكومة مما يتطلب التصويت على تعديل اللجنة قبل التصويت على التوصية الأولى، التي أشارت الدكتورة حمدة العنزي إلى أن تعديل اللجنة عليها غير البناء الصياغي للتوصية والهدف منها، كما يجب التصويت عليها من قبل المجلس قبل التصويت على كامل التوصية.

رئيس الشورى، طالب بالتصويت على توصية اللجنة *** تحظى إلا 58 صوتاً مؤيدا بينما عارضها 64 عضوا، فتم التصويت على رأي الحكومة فسقط هو الآخر رغم أن المؤيدين 70 مقابل 50 معارضاً، وبعد ذلك أصبح المجلس امام خيار التصويت مرة أخرى على رأي الحكومة مما أوقع المجلس في لبس في فهم الغاية من التصويت مرة أخرى على رأي الحكومة وقام رئيس المجلس بإيضاح الأمر للأعضاء بأن هذا التصويت هو جانب إجرائي وتحتمه المادة 26 من نظام مجلس الشورى، وعند التصويت على عدم الموافقة على رأي الحكومة، رفض 69 عضواً "عدم الموافقة" فيما كان هناك قال 55 عضواً "نعم"، وفي المرحلة الأخيرة من تطبيق متطلبات المادة 26 من نظام عمل المجلس صوت المجلس للمرة الرابعة والأخيرة على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة حيث أيد ذلك 72 عضوا وعارضة 41 عضوا، مع تأكيد الرئيس المجلس على رئيس اللجنة بعدم وقوع اللجنة في نقطة النظام التي وقعت فيها اللجنة مرة أخرى عند العودة للتصويت.

وكانت اللجنة قد أيدت في تقريرها، تشجيع الرضاعة الطبيعية لكنها تتحفظ على سياسة خفض معدل الخصوبة لأسباب أولها أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساساً خلال السنوات الثلاثين الماضية فقد كان قبل 1399 يفوق 7 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب بعدها أخذ هذا المعدل في الانخفاض ليصل 4،8 مواليد أحياء لكل امرأة في عام 1421 ثم إلى 3،3 في عام 1428 وإلى 3 مواليد في عام1431، لذلك رأت اللجنة أن معدل الخصوبة قد انخفض فعلاً وبنسبة كبيرة ومن غير المناسب استمرار الانخفاض بدون ضوابط وخاصة انه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع.



ـ د. حمدة العنزي تداخل على وثيقة السياسة السكانية



ومن أسباب اللجنة على تحفظها من خفض الخصوبة، استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بكل متزايد لسد النقص في العمالة المحلية سوف يساهم في اختلال التركيبة السكانية حيث وصل في عام 1431 إلى أكثر من 31%، كما أن الحد من الخصوبة جعل عدداً كبيراً من الدول الغربية تعاني من قلة القوى البشرية الشابة لإدارة مرافقها ولذلك فتحت الباب للمهاجرين وقد نتج عن ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية، ولفتت لجنة الإسكان إلى أن المملكة تقع في محيط مضطرب من الدول وتحتاج إلى تطوير وتقوية جيشها والقوى الداخلية لمواجهة أي تدخلات خارجية لاسمح الله تهدد أمنها واستقرارها.

وفي شأن مختلف ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (311434ه) للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومطالبات اللجنة باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، وتأكيدها ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.

وأوصت لجنة البيئة أيضاً بدعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية مناطق المملكة كافة، والتأكيد على قرار مجلس الشورى السابق الذي يطالب ب"الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق لمجلس الشورى الموافقة عليه".

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها طالب العضو محمد رضا نصرالله بتوحيد مسؤولية إصدار التراخيص البيئية والضبط المخالفات وحصرها بالرئاسة لإيقاف تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات الحكومية، مشيراً في نقطة أخرى إلى ملاحظة قلة عدد الجهات الحكومية التي تتعاون مع الرئاسة، وجدد العضو المطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للبيئة تكون قادرة بجهازها البحثي وكادرها الوطني لمواجهة ما تتعرض له بيئتنا السعودية بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية من تلوث وتدمير، أصبحا يؤثران على سلامة البيئة وصحة الإنسان مما فاقم من انتشار أمراض التنفس وا***اسية والسرطان بين أعداد لافته في مجتمعاتنا الصناعية.

وأوضح نصرالله دوافعه للتأكيد على مقترح إنشاء وزارة للبيئة وقال بأن ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة من عوائق تقف أمام تعطيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (294) وتاريخ 22/9/1429ه وأيضاً توحيد العمل البيئي الوطني مع الجهات المعنية تحت مظلة هذه الاستراتيجية، ولا ننسى البعد الدولي في هذا الموضوع وقد تمثل في إحساس المملكة بمسئوليتها العالمية، إضافة إلى مسؤوليتها الوطنية، بعد إعلانها في قمة تغير المناخ بكوبنهاجن من تخفيض إنتاج وتصدير النفط بنسبة 2% سنوياً في حال عدم التزام الدول الصناعية بتخفيض انبعاثاتها بأكثر من 40% بحلول سنة 2020م وختم نصرالله مداخلته بالتشديد على أهمية إنشاء وزارة البيئة لتتمكن من تطبيق الأنظمة وإصدار اللوائح وإحداث الإجراءات الرادعة الكفيلة بحماية البيئة والإنسان من التلوث الذي يحيط بلادنا من كل صوب.

ولاحظ عضو آخر بأن أغلب الوظائف في الرئاسة هي إدارية بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحاً تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية، كما شدد عضو على أن تضاعف جهودها في مجالات حماية البيئة والغطاء النباتي، وأن تبادر بالتعاون مع الجهات والمراكز البحثية لقياس مدى تلوث الهواء واقتراح الحلول الناجحة لمواجهة تلوث الأجواء خصوصاً في العاصمة، فيما انتقد عضو ثالث الضعف الكمي والنوعي في مجالات التنبوء والرصد البيئي لدى الرئاسة، مشيراً إلى أن الكثير من الحوادث التي رافقت هطول الأمطار على عدد من المحافظات كان من الممكن التخفيف من آثارها لو كان هناك كفاءة في مجال الرصد البيئي، و رأى أحد الأعضاء ضرورة استحداث إدارة خاصة بالتوعية البيئية تتولى مواجهة الاعتداءات على البيئة بالتوعية والتثقيف، مضيفاً التأكيد على أهمية رصد الرئاسة ل**ادر التلوث البيئي والإشعاعي.ولفت عضو شورى إلى غياب الاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة وبحث الأسباب البيئية وراء انتشار بعض الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع السعودي، مؤكداً الحاجة إلى دراسة علاقتها بمستوى السلامة البيئية.




أكثر...

??????? ??????: الشورى : تعثر إقرار وثيقة السياسة السكانية وإعادتها للجنة المختصة للدراسة || ??????: rss || ??????: اسم منتداك

https://hameed.nwar.uk/vb

كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات