من جانبه كشف مدير مشروع حماية الأجور بوزارة العمل إبراهيم الناصر عن انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت التي عدد عمالتها 500 عامل فأكثر ، حيث تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، موضحًا أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وأبان أن الوزارة سعت إلى تطبيق البرنامج اتساقا مع عدة عوامل أولها ضمان صرف أجر العاملين في القطاع الخاص في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب مع تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه وما يتم صرفه ، إضافة إلى إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومراجعة بيانات الأجور المعتمدة في حال وجود خلافات حيالها بحيث تكون بيانات النظام مرجعا معتمدا للبت في الشكاوى المتعلقة.
وأفاد مدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي أن عوائد تطبيق برنامج حماية الأجور على صاحب العمل أو المنشأة تتمثل في تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل ، بالإضافة إلى إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية ، لافتًا إلى أن البرنامج يوفر المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل كما لا تخفى عوائد البرنامج على زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
وأبرز تطبيق النظام على المجتمع من خلال توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة فضلا عن ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
وأشار إلى أن تطبيق برنامج حماية الأجور يحقق أثراً على المستوى الأمني في ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات ال**رفية المشبوهة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
// انتهى //
17:01 ت م فتح سريع