وأوضح رئيس جمعية المتقاعدين، بأنه سيوضع حد أعلى للفاتورة، وفقاً لعددٍ من الاعتبارات، منها المنطقة التي يقطنها المتقاعد وعدد أفراد أسرته، مبيناً أن فائض الاستهلاك سيرحل إلى الشهر التالي في حال كان الاستهلاك أقل من الحد الأعلى، وفي حال توفر فائض في نهاية العام تُصرف قيمته للمتقاعد نقداً.