بلغ عدد قضايا الاختطاف المنظورة لدى المحاكم السعودية 93 قضية خلال 1435، صدرت الأحكام في 14 قضية منها، بحسب **در مسؤول في وزارة العدل. وأكد ال**در أن المحاكم تلقت 15 ألفا و660 قضية اعتداء، انتهت من 6570 قضية منها في العام نفسه. وفيما طالبت جمعية حقوق الإنسان بضرورة تحري الدقة من قبل المحققين قبل الجزم بكون حادثة الاختفاء خطفا «لأن الكثير من القضايا يتضح أنها برضاء الطرفين»، أكد قانوني أن الاختطاف جريمة كبرى تصل عقوبتها إلى حد الحرابة لما فيها من ترويع للآمنين. وقال **در في الجمعية إن تكييف الحالات التي تسجل لدى جهات التحري والقبض على أنها اختطاف يحتاج إلى مزيد من الدقة، بما يضمن الاستناد للأرقام في تحديد ما إذا كان الاختطاف يعد ظاهرة بحاجة للتعامل معها «لأن الكثير من الحالات التي سجلت على أنها اختطاف يتضح لاحقا أنها تمت باتفاق الطرفين». ونادى ال**در بضرورة توفر الوسائل الوقائية التي تحد من حوادث الاختطاف، ودعم المحققين والتحريين وتحفيزهم ماديا بما يشجعهم على بذل مزيد من الجهد للوصول للمعتدي «لأن غياب الحوافز وتساوي الأمر في حال القبض من عدمه قد يؤدي إلى التراخي». من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل إن جريمة الاختطاف تعد من الجرائم القصدية التي تتطلب توفر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة في ارتكاب فعل الخطف بالخداع أو بالعنف، وهي من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها الشخص، إضافة إلى العقوبة المترتبة على دوافع هذا الاختطاف والعقوبة المرتبطة بالحق العام.
11-14-2014, 04:16 AM
أكثر من 15 ألف قضية اعتداء و 93 قضية اختطاف خلال عام أمام المحاكم السعودية
بلغ عدد قضايا الاختطاف المنظورة لدى المحاكم السعودية 93 قضية خلال 1435، صدرت الأحكام في 14 قضية منها، بحسب **در مسؤول في وزارة العدل. وأكد ال**در أن المحاكم تلقت 15 ألفا و660 قضية اعتداء، انتهت من 6570 قضية منها في العام نفسه. وفيما طالبت جمعية حقوق الإنسان بضرورة تحري الدقة من قبل المحققين قبل الجزم بكون حادثة الاختفاء خطفا «لأن الكثير من القضايا يتضح أنها برضاء الطرفين»، أكد قانوني أن الاختطاف جريمة كبرى تصل عقوبتها إلى حد الحرابة لما فيها من ترويع للآمنين. وقال **در في الجمعية إن تكييف الحالات التي تسجل لدى جهات التحري والقبض على أنها اختطاف يحتاج إلى مزيد من الدقة، بما يضمن الاستناد للأرقام في تحديد ما إذا كان الاختطاف يعد ظاهرة بحاجة للتعامل معها «لأن الكثير من الحالات التي سجلت على أنها اختطاف يتضح لاحقا أنها تمت باتفاق الطرفين». ونادى ال**در بضرورة توفر الوسائل الوقائية التي تحد من حوادث الاختطاف، ودعم المحققين والتحريين وتحفيزهم ماديا بما يشجعهم على بذل مزيد من الجهد للوصول للمعتدي «لأن غياب الحوافز وتساوي الأمر في حال القبض من عدمه قد يؤدي إلى التراخي». من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل إن جريمة الاختطاف تعد من الجرائم القصدية التي تتطلب توفر القصد الجرمي المتمثل بالعلم والإرادة في ارتكاب فعل الخطف بالخداع أو بالعنف، وهي من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها الشخص، إضافة إلى العقوبة المترتبة على دوافع هذا الاختطاف والعقوبة المرتبطة بالحق العام.
العرض العادي
