دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام المهن الحرة، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 26/2/1436هـ، الموافق 18/12/2014م، مبينة سعي هذا المشروع إلى تأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة، بعد أن باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد هذه المظلة النظامية في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الاقتصادي الهام، وفي ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة تنظم ممارسة كثير من المهن الحرة وتحدد حقوق وواجبات مقدميها والمستفيدين منها. وقد راعى مشروع نظام المهن الحرة عدم المساس بما صدر من أحكام منظمة لممارسة فئات من المهن الحرة (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، ومنح - في الوقت نفسه - وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على ممارسة كافة المهن الحرة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، ومنحها كذلك اختصاص وضع شروط الترخيص بممارسة تلك المهن في حال ظهرت حاجة لذلك، على أن يكون وضع شروط الترخيص تلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس الوزراء. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط التالي:http://www.mci.gov.sa/LawsRegulation...ages/fp.aspx#0
11-04-2014, 10:52 AM
"التجارة" تطلب آراء العموم في مشروع نظام المهن الحرة
دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام المهن الحرة، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 26/2/1436هـ، الموافق 18/12/2014م، مبينة سعي هذا المشروع إلى تأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة، بعد أن باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد هذه المظلة النظامية في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الاقتصادي الهام، وفي ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة تنظم ممارسة كثير من المهن الحرة وتحدد حقوق وواجبات مقدميها والمستفيدين منها. وقد راعى مشروع نظام المهن الحرة عدم المساس بما صدر من أحكام منظمة لممارسة فئات من المهن الحرة (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، ومنح - في الوقت نفسه - وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على ممارسة كافة المهن الحرة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، ومنحها كذلك اختصاص وضع شروط الترخيص بممارسة تلك المهن في حال ظهرت حاجة لذلك، على أن يكون وضع شروط الترخيص تلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس الوزراء. وتدعو وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط التالي:http://www.mci.gov.sa/LawsRegulation...ages/fp.aspx#0
العرض العادي
