قانون نت : وصف عضو شورى احتكار الوظائف في الجهات الحكومية بعضل البنات، وذلك خلال مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية في جلسة للمجلس أمس.
وقال عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي «يشغل الرجال 315 ألفا من الوظائف العامة والنساء 77 ألف وظيفة»، مبينا أن سبب هذا الفرق الكبير بين الرجال والنساء هو إحجام بعض الجهات الحكومية عن توظيف النساء.وأشار إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في تقرير وزارة الخدمة المدنية 34/1435هـ أكثر من 197 ألف وظيفة، مرجعاً سبب ذلك إلى «أن بعض الجهات الحكومية لا ترغب في توظيف موظفين جُدد بل تعمل على حفظ تلك الوظائف الشاغرة لديها بهدف الترقية لموظفيها، وهو الأمر الذي يسمى احتكاراً للوظائف والذي يماثل عضل الفتيات أو البنات»، موضحا أن عدد الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات تجاوز 19 ألف وظيفة وثلاثة آلاف وظيفة قاض وغيرها من الوظائف الشاغرة غير المشغولة.وقالت عضو المجلس الدكتورة فدوى أبو مريفة «هناك ضرورة لإعادة النظر في لائحة توظيف السعوديين وغيرهم، لتسببها في حرمان عدد من أبناء الوطن من حملة الماجستير والدكتوراه من الحصول على وظيفة»، موضحة أن عدد الوظائف التي تم التعاقد عليها مع غير السعوديين بلغ 10710 وظائف منها 971 في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، مطالبة وزارة الخدمة المدنية باعتماد جهات أخرى لتدريب موظفي الدولة بغرض الترقية بدلاً من حرمانهم من الحصول على دورة بهدف الترقية في معهد الإدارة العامة والذي يعاني من محدودية فروعه خصوصاًالخاصة بالفروع النسوية.من جانبه أكد الدكتور مشعل السلمي أن من صميم مهام الوزارة تقديم الحلول للمعوقات التي تواجهها في شغل الوظائف، مبيناً أن عدد الوظائف الشاغرة في سنة التقرير بلغ 197524 وظيفة أي بنسبة 13.8 في المائة من الوظائف المعتمدة بينما في تقرير العام الماضي 146887 وظيفة شاغرة أي بنسبة 11.8 في المائة من إجمالي الوظائف المعتمدة، وأن الوزارة قسمت تلك الوظائف إلى قسمين الأول وظائف لا تشغلها الوزارة وعددها 56379 وظيفة ووظائف تشغلها الوزارة وعددها 141145، مطالباً بوضع خطة زمنية مع وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديم مخرجات احتياجات سوق العمل، كما طالبت وزارة الخدمة المدنية برفع تقريرها لمجلس الوزراء مبيناً فيه أسماء الجهات التي لديها وظائف شاغرة ولم تشغلها.إلى ذلك ناقش المجلس مشروع نظام السجن والتوقيف، وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على مشروع النظام تعزز من هدفه الذي يرمي لحفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي ل**لحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435هـ، ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد ل**لحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية ال**لحة، ودعت للإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش أكد الأعضاء الذين داخلوا أهمية دور **لحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة ومواطنيها، مطالبين بتعزيز عملها ضماناً لجودة مخرجاتها. وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة.
10-22-2014, 08:16 AM
جهات حكومية تحتفظ بـ 197 ألف وظيفة لترقية منسوبيها
العرض العادي
