أكد **در مطلع في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الهيئة طلبت عبر ندوة مختصة وغير معلنة زيادة صلاحياتها وتمكينها من تتبع وتحديد مواقع هواتف المبتزين لتسريع حل قضايا الابتزاز، موجهة أصابع الاتهام بالتخاذل لجهات أخرى تقاعست عن أداء دورها في الحد من قضايا الابتزاز وضبط المبتزين.وبحسب ال**در فإن الندوة ناقشت عدة محاور وتساؤلات كان من أبرزها عدم منح الهيئة صلاحية تحديد مواقع المبتزين، كما تساءل المشاركون عن أسباب تحويل بعض قضايا الابتزاز من الجرائم الكبرى لحق شخصي ومن ثم تجبر الفتاة على التنازل ويتبعه حفظ القضية ليخرج المبتز بعدها، مضيفا أن المشاركين طالبوا بالتشهير بالمبتز والحكم عليه، وإيجاد غرف عمليات مشتركة من الجهات المعنية للضبط والتحقيق في قضايا الابتزاز.وشدد ال**در أن مطلب الهيئة الأكثر تأثيرا تمحور في تفعيل تحديد مواقع المبتزين من خلال أجهزة الاتصالات، مبررا ذلك بالإشارة إلى أن المبتز لا يستخدم أرقاما مسجلة باسمه.وعن الأحكام الصادرة بحق المبتزين، أوضح أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف القضية والقاضي والمحقق الذي كيّف القضية، مضيفا «نرى تباينا في الأحكام فيما لا يصل للهيئة رسميا أية أحكام أو صور عنها».ونوه ال**در إلى أن الابتزاز أصبح من القضايا الكبرى بحيث لا يطلق سراح المبتز بالكفالة إلا بأمر من رئيس هيئة التحقيق بضوابط، وأضاف مستدركا «بعض المبتزين وجدوا طريقة للتحايل إذ تتواصل أسرته مع الفتاة المدعية وتدعوها للتنازل عن حقها وشكواها وهذا جزء منه».وقال ال**در»رفعت الهيئة للجهات المختصة طلبا بالتعامل مع قضايا الابتزاز كقضايا حق عام، حتى لو حدث التنازل عن الحق الخاص».ولم يعد ال**در تنازل الفتاة عن حقها في القضية ضررا بسيرها أمام القضاء، واصفا تلك الادعاءات بأنها كذب.موضحا أن المحقق يستطيع التحقق من أن القضية مكتملة بطرق كثيرة منها الرسائل والفيديو التي في جوال المبتز والفتاة، --- أكثر
10-09-2014, 09:50 AM
الأمر بالمعروف تطلب صلاحية تحديد مواقع المبتزين
أكد **در مطلع في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الهيئة طلبت عبر ندوة مختصة وغير معلنة زيادة صلاحياتها وتمكينها من تتبع وتحديد مواقع هواتف المبتزين لتسريع حل قضايا الابتزاز، موجهة أصابع الاتهام بالتخاذل لجهات أخرى تقاعست عن أداء دورها في الحد من قضايا الابتزاز وضبط المبتزين.وبحسب ال**در فإن الندوة ناقشت عدة محاور وتساؤلات كان من أبرزها عدم منح الهيئة صلاحية تحديد مواقع المبتزين، كما تساءل المشاركون عن أسباب تحويل بعض قضايا الابتزاز من الجرائم الكبرى لحق شخصي ومن ثم تجبر الفتاة على التنازل ويتبعه حفظ القضية ليخرج المبتز بعدها، مضيفا أن المشاركين طالبوا بالتشهير بالمبتز والحكم عليه، وإيجاد غرف عمليات مشتركة من الجهات المعنية للضبط والتحقيق في قضايا الابتزاز.وشدد ال**در أن مطلب الهيئة الأكثر تأثيرا تمحور في تفعيل تحديد مواقع المبتزين من خلال أجهزة الاتصالات، مبررا ذلك بالإشارة إلى أن المبتز لا يستخدم أرقاما مسجلة باسمه.وعن الأحكام الصادرة بحق المبتزين، أوضح أن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف القضية والقاضي والمحقق الذي كيّف القضية، مضيفا «نرى تباينا في الأحكام فيما لا يصل للهيئة رسميا أية أحكام أو صور عنها».ونوه ال**در إلى أن الابتزاز أصبح من القضايا الكبرى بحيث لا يطلق سراح المبتز بالكفالة إلا بأمر من رئيس هيئة التحقيق بضوابط، وأضاف مستدركا «بعض المبتزين وجدوا طريقة للتحايل إذ تتواصل أسرته مع الفتاة المدعية وتدعوها للتنازل عن حقها وشكواها وهذا جزء منه».وقال ال**در»رفعت الهيئة للجهات المختصة طلبا بالتعامل مع قضايا الابتزاز كقضايا حق عام، حتى لو حدث التنازل عن الحق الخاص».ولم يعد ال**در تنازل الفتاة عن حقها في القضية ضررا بسيرها أمام القضاء، واصفا تلك الادعاءات بأنها كذب.موضحا أن المحقق يستطيع التحقق من أن القضية مكتملة بطرق كثيرة منها الرسائل والفيديو التي في جوال المبتز والفتاة، --- أكثر
العرض العادي
