في الوقت الذي زاد الصراع بين صناع الحديد والمستوردين دفع المستهلكين فاتورة الصراع الدائم بارتفاع الاسعار في السوق المحلية. والصناع ترى أن من حقها السيطرة على السوق المحلية وتحديد الاسعار بما يتناسب مع تكلفتة الانتاج، وتطالب بوقف الاستيراد بحجة أن الانتاج المحلي يصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بينما يصل الاستهلاك إلى 7 ملايين طن في أعلى تقدير وهو أدعى سبب لعدم دخول الحديد المستورد، في حين أن المستورد تتقارب أسعاره من أسعار المحلي بفارق 100 جنيه زيادة في الحديد المحلي ما يدعى أن يصفهم الصناع بالمستغلين. ...