وأشار إلى أنه «كان ينبغي على المجني عليه رفع دعوى مدنية وليست جنائية، إذ سبق الحكم في القضية أمام محكمة أخرى، وهو حكم بات ونهائي، وبناء عليه تم فصل المتهم من عمله العمومي»، مبيناً أن «محكمة الجنايات في الشارقة قضت بتأجيل الدعوى، حتى يستطيع أن يقدم لها إثباتاً بأن المتهم حصل على حكم بالحبس في القضية نفسها في أبوظبي».Copyright © 2014. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).
أكثر...