أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم لمدة خمسة أيام عمل قبل ارسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. و قال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل الاستاذ تيسير المفرج إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق و حفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل و العامل بما يكفل حق كلا الطرفين، و عليه حددت وزارة العمل ثلاثة حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة (81) من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل، و وفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".و أشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدء العمل به، و ذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".و عطفاً على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديد و لم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد.و قال المفرج: " إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الثلاثة شهور الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها". و في حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة و لم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد؛ نقل خدماته إلى إحدى ش --- أكثر
08-19-2014, 02:30 PM
"العمل" تتيح للمنشآت (5) أيام للاعتراض على (نقل خدمة) عمالتهم بدون الموافقة
أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب (نقل الخدمة) المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم لمدة خمسة أيام عمل قبل ارسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. و قال مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل الاستاذ تيسير المفرج إنَّ وزارة العمل تحرص على توثيق و حفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل و العامل بما يكفل حق كلا الطرفين، و عليه حددت وزارة العمل ثلاثة حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة (81) من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل، و وفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين "نطاقات".و أشار المفرج إلى العمل بقرار مهلة الخمسة أيام بدء العمل به، و ذلك ضمن خطوات التطوير في الوزارة وفقاً لملاحظات العملاء السريعة للعملاء، حيث سيمنح هذا الإجراء المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات".و عطفاً على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديد و لم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الثلاثة أشهر التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد.و قال المفرج: " إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الثلاثة شهور الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها". و في حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة و لم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد؛ نقل خدماته إلى إحدى ش --- أكثر
العرض العادي
