|
|
#1
08-14-2014, 11:14 PM
|
|||
|
|||
إسرائيل تحت مطرقة المقاطعة: غيروا سياستكم تجاه الفلسطينيين!
حملة المقاطعة الإقتصادية والثقافية لإسرائيل تتفاعل في أوروبا، وأعضاؤها في فرنسا يخضعون لملاحقة قضائية ومحاكمات بطلب إسرائيلي، وتل أبيب تخصص مبلغ 30 مليون دولار للقيام بحملة دولية مضادة لمواجهة حملة المقاطعة يقودها وزيرا الاقتصاد والمال.
 منذ أيام قال **درو الفاكهة في إسرائيل إن مستوردين أوروبيين أبلغوهم بأن شبكات التسويق الكبرى ليست معنية بشراء منتجاتهم، وذلك على خلفية العدوان على غزة والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. هذا الخبر أوردته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التي أكدت أن الحديث نفسه يدور داخل شبكات تسويق في الدول الاسكندينافية وكذلك في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وايرلندا. وادعى **درو الفاكهة الإسرائيليون أنه يوجد في هذه الدول "لوبي إسلامي قوي" وأن بعض شبكات التسويق تتخوف من "تظاهرات عنيفة" أو مقاطعة المستهلكين. يأمل الفلسطينيون والمساندون لقضيتهم أن يكون هذا غيض من فيض المقاطعة الإقتصادية والثقافية لإسرائيل. حيث من المفترض أن تؤتي هذه المقاطعة أكلها ولو بعد حين. مقاطعة تجبر تل أبيب على إعادة النظر في سياستها تجاه الفلسطينيين بشكل جذري. وتكمن المفارقة في أن الفلسطينيين أنفسهم يعلقون آمالهم على حركات المقاطعة النشطة في أوروبا والأميركيتين لما لها من تأثير مباشر على إسرائيل سياسياً واقتصادياً. ولذلك فإن هذه الحملات ومن ضمنها حملة BDS التي تدعو إلى هدم جدار الفصل العنصري والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ودعوتها لاحترام الحقوق الإنسانية والسياسية للفلسطينيين، تتعرض لضغط حكومي ويتعرض أفرادها للمحاكمة أمام القضاء. ففي العام 2010 أصدرت وزيرة العدل الفرنسية السابقة ميشال إليو ماري "رسالة تطلب فيها من كل القضاة ملاحقة الناشطين في حملة BDS وهذا لا يزال قائماً، لأن وزيرة العدل الحالية لا تريد إلغاء هذا القرار"، بحسب ما تصرح به المنسقة الرئيسية في BDS - فرنسا إيمان حبيب للميادين نت. وتقول حبيب إن عشرات النشطاء في الحملة يحاكمون اليوم والذين "يرفعون الدعاوى هم صهاينة بمساعدة الحكومة الفرنسية التي تقف وراء كل القرارات المتعلقة بملاحقة النشطاء من قبل القضاء"، وبالتالي فهي تعتبر هذه المحاكمات سياسية. لكن يبدو أن الضغط الممنهج على هذه الحملة بإيعاز إسرائيلي لم يؤثر على نشاط أعضائها، وهم يواصلون تحركهم المناهض للعنصرية الإسرائيلية "مهما كلف الأمر"، حيث إن إسرائيل تهدف من وراء هذا كله، أن "نوقف هذا التحرك والجهد" وفقاً لحبيب. الحملة تشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية  نشأت حملة BDS في العام 2005 حيث أطلقتها 771 مؤسسة مدنية فلسطينية. هذه الحملة منتشرة اليوم في كل أنحاء العالم من فرنسا إلى أميركا وصولاً إلى اليابان. وبالتالي أصبحت حركة عالمية، وهي ناشطة كثيراً في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وانطلقت الحملة بعد تزايد المجازر بحق المدنيين في غزة وتفاعلت بعد (عدوان الرصاص ال**بوب) وهي الآن عبارة عن تحالف يضم قرابة 40 منظمة عالمية، و30 هيئة محلية، و"نحن نشطون في مختلف المجالات، وقمنا بإرسال رسائل الى فنانين كثر لندعوهم إلى عدم زيارة اسرائيل، والبعض منهم تجاوب ولم يذهب"، تشرح إيمان حبيب. ويعمل أعضاء الحملة على توعية المجتمع الفرنسي والأوروبي على ضرورة الضغط على إسرائيل من خلال توقفهم عن التعامل معها. وكانت "إحدى المؤسسات الأوروبية الكبرى المستوردة للخضار والفاكهة الإسرائيلية في مقدمة أهداف حملتنا"، تقول حبيب مضيفة "أن هذه المؤسسة أعلنت إفلاسها". وتشهد فرنسا بحسب حبيب، تطوراً لجهة اهتمام عدد كبير من الاشخاص بهذه الحملة بعد أن كانوا غير مهتمين بها سابقاً لإداركهم أنها أصبحت من العناصر الرئيسية للتضامن مع الفلسطينيين". ولا يقتصر نشاط الحملة على الجانب الإقتصادي ليتعداه إلى المقاطعة الثقافية والأكاديمية والرياضية. وفي هذا السياق، رصد موقع منظمة "كريستيان ساينس مونيتور" CSM، عشر علامات تجارية عالمية تستهدفها حملات المقاطعة الإقتصادية لإسرائيل. حيث إن أصحابها داعمون بشكل أو بآخر للكيان الإسرائيلي. وتتضمن تلك العلامات "ماكدونالدز" و"بامبرز"، و"موتورولا"، و"فولفو"، إضافة إلى "آيفون" و"آيباد" و"ماك بوك" وبرنامج الاتصالات "سكايب"، وبرنامج حماية الكمبيوتر "فايروول"، ونظام تشغيل الحواسيب "مايكروسوفت إكس بي"، حيث أنها جميعها منتجات إما تعتمد أو تحتوي على تطويرات بتوقيع إسرائيلي. يختلف الوضع عربياً. حيث إن الدول التي صاغت الإطار القانوني والتنظيمي لمقاطعة إسرائيل بقرار مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين عام 1954، محددة القواعد المنظمة للمقاطعة، دخل بعضها في عملية تطبيع مع إسرائيل. ما جعل من عملية المقاطعة لإسرائيل، على أنواعها، غير ذي جدوى كبيرة. وتأخذ هذه المقاطعة شكل حملات تسعى لأن تكون فاعلة مثل "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض عقوبات عليها"، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، حملة قاطع إحتلالك (فلسطين)"، "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل (لبنان)"، "مركز حقوق اللاجئين (عائدون)". لكن هذه الحملات تبقى قاصرة في ظل عدم وجود تنسيق رسمي عربي. بكل الأحوال، تفعل حملات المقاطعة ما تعجز الحكومات العربية عن فعله اليوم. وهي فاعلة لدرجة حث فيها رجال الأعمال في إسرائيل، رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، على ضرورة الوصول إلى حل سياسي مع الفلسطينيين لأن كارثة إقتصادية تلوح في الأفق في حال استمرت المقاطعة. ونقلت تقارير صحافية عن خبراء إسرائيليين قولهم إن حملة المقاطعة الدولية ألحقت العام الماضي خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي قدرت بنحو ثمانية مليارات دولار، وأشارت إلى أن معظم الخسائر تتركز في المستوطنات التي تتعرض إلى حملة مقاطعة دولية. وعقد مجلس الوزراء ال**غر في إسرائيل جلسة خاصة لمواجهة تداعيات المقاطعة. وخصص مبلغ مئة مليون شيكل (30 مليون دولار) للقيام بحملة دولية مضادة لمواجهة حملة المقاطعة يقودها وزيرا الاقتصاد والمال. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة قائمة طويلة بأسماء المؤسسات الأوروبية والأميركية والكندية والأسترالية والجنوب الأفريقية التي أعلنت مقاطعة إسرائيل هذا العام. ??????? ??????: إسرائيل تحت مطرقة المقاطعة: غيروا سياستكم تجاه الفلسطينيين! || ??????: rss || ??????: اسم منتداك
|
 |
|
|
العرض العادي
