أصدرت وزارة العمل، دليل التفتيش الإرشادي للمُنشآت، بهدف حث مُنشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المُخالفات العُمالية وعُقوباتها المُقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت.وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور/ عبدالله بن ناصر أبو اثنين، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكاً منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة, تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ماهي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل, ومن مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حرصت الوزارة على مساعدة المُنشآت في الالتزام بنظامي العمل والاقامة وذلك بتطوير دليل التفتيش للمُنّشآت.وأوضح الدكتور/ عبدالله أبو اثنين، أن وزارة العمل تتطلع باهتمام بالغ إلى دعم هذه العلاقة وتطبيق أنظمة العمل ولوائحه، بما يكفل العدالة للجميع، وذلك من خلال دليل يوضح الاجراءات المسؤوليات، مؤكّداً أنّ ذلك لن يتحقق إلا باستشعار الجميع لأهمية الرسالة والأهداف التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها وفي مقدمتها توطين الوظائف في القطاع الخاص.وقال: "إن المرجع الرئيسي للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له".وأبّرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المُنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكّنهُم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه.وتَضمن الدليل ال --- أكثر