وتضمنت توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى التي صدر الأمر السامي بالموافقة عليها ، بجانب اقتراح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة أن تنسق الهيئة لتمثيل المملكة الدولي في ذلك المجال ، وأن تكون واجهة المملكة الرئيسية في تشجيع وجذب تلك الاستثمارات ، فضلا عن توجيه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، لدعم تأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحللين ، مع وضع انظمة وإجراءات موحدة يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية.
وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي لعام 1435/1434هـ ( 2013 ) ، إلى جملة من أولويات الهيئة في عام 2013 ، لافتا النظر إلى أن أبرزها ضبط إصدار التراخيص ، بحيث يتم التركيز على الشركات العالمية ، والاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ، ذات القدرة على توفير فرص عمل ملائمة لأبناء وبنات الوطن بما يحقق بفاعلية أهداف إنشاء الهيئة وفقا لما نص عليه تنظيمها ، ومتابعة المشاريع المرخصة سابقا ، وإلغاء المخالف منها ، وعدم التجديد للمشاريع التي مارست نشاطا مختلفا عما رخص لها به ، ومن ذلك على سبيل المثال المشاريع الصناعية التي تحولت إلى ورش صناعية مع إعطائها مهلة لإصلاح وضعها.
وأبان معاليه ، أن العام الحالي 2014 م سيتم خلاله بإذن الله تسهيل إجراءات التراخيص ، ومنح خدمات متنوعة أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع ، وتقديم تسهيلات متنوعة للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة ، و توظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم ، إلى جانب تطوير برنامج لقياس القيمة المضافة لكل مشروع.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس العثمان عن دراسة عدد من المبادرات الاستراتيجية الاستثمارية الهامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومن بينها تحديد مواد ومعدات البناء التي يمكن توطينها في المملكة ، وال**نعين العالميين لكل نوع منها ، لاستقطابها في مرحلة لاحقة ، بحيث يكون لهذا التوطين أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وصادرات المملكة ، فضلاً عن الوظائف التي سيتم توفيرها في قطاع تصنيع مواد ومعدات البناء.
// انتهى //
12:40 ت م فتح سريع
06-26-2014, 01:42 PM
اقتصادي / الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق بيئة استثمارية واعدة وج
العرض العادي
