قانون نت : تتضمن قائمة أغنى أغنياء العرب والعالم أكثر من (40) مليارديراً سعودياً، ومثلهم مئات الأثرياء من رجال المال والأعمال الذين يمتلكون ثروات طائلة، إلى جانب الشركات والمؤسسات والقطاعات البنكية وال**رفية التي تستحوذ أيضاً على أرقام هائلة من الثروات، والتي جاءت كمحصلة طبيعية لنمو اقتصادي متصاعد تشهده المملكة في كافة المجالات، وجعل من هذه القطاعات الاقتصادية -على تنوع أنشطتها- ذات ملاءة مالية عالية، مما أتاح لها أن تواصل قطف ثمار معطيات هذه البيئة المتميزة في هذا الوطن، وأن تجد الدعم والرعاية والتحفيز من الدولة، مما مكنها من الاستحواذ على تنفيذ المشروعات الضخمة، وفي جوانب أخرى تمارس نجاحاً متميزاً في الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة.
لكن يبدو أن هناك حلقة مفقودة بين بعض أصحاب هذه المليارات والقطاعات الاقتصادية وبين المسؤولية الاجتماعية التي يتطلع إليها الوطن والمواطن من أصحاب هذه الثروات الضخمة لتحقيق المشاركة والتعاون المثمر وتقديم المبادرات الإنسانية، كذلك يغيب بعض القطاعات وبعض رجال الأعمال عن أداء واجبات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، مما يتطلب استصدار تنظيم يفرض على جميع الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعطاءاتها للفوز بتنفيذ مشروعات الدولة تقديم قائمة مقنعة وذات قيمة بمشروعاتها وإنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، حتى تؤدي هذه القطاعات ما عليها من واجبات تجاه الوطن والمواطن، ومن ذلك مثلاً إنشاء مراكز صحية، ودور اجتماعية، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب من ال***ين، ودورات تدريبية تأهيلية إلى سوق العمل.
06-18-2014, 09:53 AM
شرط «المسؤولية الاجتماعية» قبل ترسية المشروعات الحكومية
العرض العادي
