متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مطالبات مجلس الشورى الذي دعا المؤسسة إلى تطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لبرنامج المؤسسة العامة للتقاعد من خلال «برنامج» مساكن وقالت التأمينات الاجتماعية وعلى لسان المتحدث الرسمي عبدالله بن محمد العبدالجبار إن المطالبة بمزايا أخرى كتنفيذ برنامج إقراض سكني للمتقاعدين يخرج عن دور المؤسسة الذي أُنشئت من أجله وهو صرف المعاشات للمشتركين عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل ولأفراد عائلاتهم عند وفاتهم مشددا بأن هناك جهات أخرى تختص بهذا الشأن تساهم فيها المؤسسة مع المحافظة على مستوى منخفض جداً من المخاطرة لغرض الحفاظ على حقوق المشتركين ،وذلك وفق ما أوردته صحيفة الرياض.وأضاف بأن استثمارات المؤسسة الكبيرة في البنوك تشكل رافداً مهماً لهذه البنوك للتوسع في برامج الإقراض للمواطنين لبناء المساكن والمؤسسة تحرص على تقديم الخدمات التي ترى إمكانية تنفيذها في ظل رؤية واضحة تحقق التوازن بين سلامة مركزها المالي وحقوق المشتركين وبما يتفق ونصوص نظام التأمينات الاجتماعية.وأفاد العبدالجبار بأن هذه الأموال الموجودة لدى التأمينات الاجتماعية هي في الواقع حقوق للمشتركين وليست مدخرات أواحتياطيات أو أرباح توزع فهي حقوق أشخاص ستصرف حال استحقاقها، لذلك يجب أن تستثمر هذه المبالغ في أوجه استثمار سليمة بعيدة عن المخاطرة، لتعود بالعائد والنفع على أصحابها وعلى الوطن بالخير مستقبلا.وأوضح بأن أن نظام التأمينات الاجتماعية يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي التي يقدمها أعضاء المجتمع لبعضهم البعض بحيث يضمن لهم هذا النظام أمناً مالياً في حال انقطاع **در الدخل لأحد الأسباب المنصوص عليها في النظام (عجز - وفاة - تقاعد) ويهدف بشكل أساسي إلى توفير دخل يتناسب مع مدة اشتراك المشترك والأجر الذي كان يتقاضاه من عمله، والمؤسسة العامة للتأ --- أكثر
05-28-2014, 12:07 PM
التأمينات الاجتماعية: مطالبات الشورى ببرنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص ليست من مسؤولي
متابعات (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مطالبات مجلس الشورى الذي دعا المؤسسة إلى تطبيق برنامج إسكان لموظفي القطاع الخاص السعودي مماثل لبرنامج المؤسسة العامة للتقاعد من خلال «برنامج» مساكن وقالت التأمينات الاجتماعية وعلى لسان المتحدث الرسمي عبدالله بن محمد العبدالجبار إن المطالبة بمزايا أخرى كتنفيذ برنامج إقراض سكني للمتقاعدين يخرج عن دور المؤسسة الذي أُنشئت من أجله وهو صرف المعاشات للمشتركين عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل ولأفراد عائلاتهم عند وفاتهم مشددا بأن هناك جهات أخرى تختص بهذا الشأن تساهم فيها المؤسسة مع المحافظة على مستوى منخفض جداً من المخاطرة لغرض الحفاظ على حقوق المشتركين ،وذلك وفق ما أوردته صحيفة الرياض.وأضاف بأن استثمارات المؤسسة الكبيرة في البنوك تشكل رافداً مهماً لهذه البنوك للتوسع في برامج الإقراض للمواطنين لبناء المساكن والمؤسسة تحرص على تقديم الخدمات التي ترى إمكانية تنفيذها في ظل رؤية واضحة تحقق التوازن بين سلامة مركزها المالي وحقوق المشتركين وبما يتفق ونصوص نظام التأمينات الاجتماعية.وأفاد العبدالجبار بأن هذه الأموال الموجودة لدى التأمينات الاجتماعية هي في الواقع حقوق للمشتركين وليست مدخرات أواحتياطيات أو أرباح توزع فهي حقوق أشخاص ستصرف حال استحقاقها، لذلك يجب أن تستثمر هذه المبالغ في أوجه استثمار سليمة بعيدة عن المخاطرة، لتعود بالعائد والنفع على أصحابها وعلى الوطن بالخير مستقبلا.وأوضح بأن أن نظام التأمينات الاجتماعية يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي التي يقدمها أعضاء المجتمع لبعضهم البعض بحيث يضمن لهم هذا النظام أمناً مالياً في حال انقطاع **در الدخل لأحد الأسباب المنصوص عليها في النظام (عجز - وفاة - تقاعد) ويهدف بشكل أساسي إلى توفير دخل يتناسب مع مدة اشتراك المشترك والأجر الذي كان يتقاضاه من عمله، والمؤسسة العامة للتأ --- أكثر
العرض العادي
