تبدأ وزارة التجارة والصناعة السعودية قريبا بإلزام كافة المحلات التجارية ومختلف انواع المنشآت التجارية بضرورة الحصول على سجل تجاري ساري المفعول وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وسيتعرض من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه. وحسب ما افادت جريدة الرياض فان هذة التطورات تأتي في الوقت الذي كشفت وزارة التجارة والصناعة، مؤخرا عن قرب اطلاق إصدار السجلات التجارية الجديدة بالطريقة الإلكترونية، لدعم وتسهيل المشروعات التجارية بمختلف أحجامها، وذلك تنفيذا لخطط الوزارة في دعم مشروعات ..