أوضح نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، مؤكداً أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر. وبحسب " تواصل " فإن الوزارة كُلفت بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها. وفي محاضرة له بعنوان ?اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي?، قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض، وصف الحقباني التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد المواطن منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية، وقال: ?إن أرقام التوظيف العامين الماضيين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور?.