بدأت وزارة العمل في تنفيذ تشريع جديد يضمن زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.وقال **در مسؤول بحسب " المدينة " إن سياسة التسهيل المتدرج ستؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدي إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع الأجور المقدمة للحصول على خدماتها. وسيؤدي رفع الأجور إلى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي نظرًا لأن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدي إلى تفضيلهم على العمالة السعودية.وأضاف بأن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق صاحب العمل أيضًا، وستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما.وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد. ووضعت الوزارة ضوابط جديدة للاستفتاء عليها ومن ثم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.وتضمنت الضوابط السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ. ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أ --- أكثر
05-02-2014, 03:31 PM
السماح للوافدين بالتنقل بين أصحاب العمل دون موافقة الكفيل
بدأت وزارة العمل في تنفيذ تشريع جديد يضمن زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي.وقال **در مسؤول بحسب " المدينة " إن سياسة التسهيل المتدرج ستؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة بما يؤدي إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها وذلك برفع الأجور المقدمة للحصول على خدماتها. وسيؤدي رفع الأجور إلى زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي نظرًا لأن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، مما يؤدي إلى تفضيلهم على العمالة السعودية.وأضاف بأن الوزارة حريصة على الحفاظ على حقوق صاحب العمل أيضًا، وستعمل على تقنين عملية السماح للانتقال دون موافقة صاحب العمل من خلال شروط والتزامات الطرفين التعاقدية فقط وبما يضمن تنفيذ عقد العمل الموقع بينهما.وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل وهو لا يزال داخل المملكة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما ووفقًا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد. ووضعت الوزارة ضوابط جديدة للاستفتاء عليها ومن ثم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة.وتضمنت الضوابط السماح بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة تكون في النطاق الأخضر أو أعلى وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى منشأة أخرى تكون في النطاق الأخضر أو الممتاز، على أن يكون لدى صاحب العمل الجديد تأشيرة مكتسبة قابلة للتنفيذ. ويجب كشرط لإتمام عملية نقل الخدمات أن يكون العامل الوافد قد أ --- أكثر
العرض العادي
