جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي بالوزارة، الذي أشار إلى أن الوزارة بادرت منذ أن علمت بالأمر وأجرت التحقيق اللازم بإحالة المتسبّبين في الحادثة إلى القضاء الشرعي عبر القنوات النظامية، كما أصدرت الوزارة عدداً من العقوبات الإدارية النظامية شملت إعفاء مدير المركز، وا***م من مرتبه، وكذلك عدد من المراقبين، فضلاً عن ا***م على الشركة المشرفة على العناية الشخصية.
وأوضح الناطق الرسمي أن الإجراء النظامي والإداري نفسه قد طبّق على كل مَن ثبت من التحقيق، إهماله أو تهاونه في مراكز أخرى، شمل أيضاً الإبعاد وا***م من المرتبات. وأكد أن الوزارة اتخذت إجراءاتٍ احترازيةٍ تطويرية، شملت نشر الكاميرات في المراكز للمراقبة.
واختتم الناطق الرسمي للوزارة محذراً من أن الوزارة لن تتهاون في حق كل مَن تسوِّل له نفسه الإساءة لأصحاب الاحتياجات الخاصّة، وتأمل أن تكون هذه الأحكام والجزاءات الإدارية رادعاً لكل مهملٍ أو مقصِّرٍ أو معنِّفٍ.