وأشار ميميكا إلى أن “ثلثي المنتجات المبلغ عنها تقريباً، بالتحديد 64% منها على وجه الدقة، **درها الصين”، وأضاف: “نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات الصينية لأننا بحاجة إلى تطوير وتحقيق مفهومنا الخاص بالسلامة عند ال**در”، مشيرا إلى أن “السلطات الصينية تستجيب لتلك الإجراءات”.
وأوضح أن هذه الزيادة لا ترجع إلى وجود منتجات خطرة أكثر في الإتحاد الأوروبي، لكنها ترجع إلى تحسن تنفيذ القانون من جانب السلطات الوطنية.