ففي الوقت الذي وافقت فيه السعودية على إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر أن تشهد السوق العقارية القطرية قانونا جديدا لتنظيم مكاتب الوسطاء العقارية. وفي الكويت يسعى مشروع شركة المقاصة الخروج من عنق الزجاجة بعد أن اكتملت بنوده العام الماضي.
01-29-2017, 02:10 PM
دول الخليج تعتزم سن قوانين جديدة تنظم أسواقها العقارية
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved. 
العرض العادي
