المنامة في 3 اكتوبر / بنا / أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن توجه الدولة لترشيد النفقات العامة لم يؤثر كثيرا في خطط وبرامج الوزارة سواء الإنشائية أو التطويرية ، مشيرة إلى أن مختبرات الصحة العامة حافظت على مستوى أداء عالٍ ، بحيث لم يتأثر العمل أو الوقت الزمني اللازم لإصدار نتائج تحاليل المرضى وتحاليل الأغذية والمياه ، وكذلك الأمر بالنسبة لتعهدات الحكومة بإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف المحافظات وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة.
وقالت في حوار نشرته صحيفة "البلاد" الصادرة صباح اليوم ، إن الوظائف التي تحتاجها مختلف قطاعات الوزارة تربو على 250 وظيفة ، منها: 80 من الأطباء الاستشاريين ، بالإضافة إلى نحو 100 ممرض وممرضة ، وتقريباً 80 من الوظائف المعاونة كالصيدلة والأشعة والمختبر ، لافتة إلى أن شغل هذه الوظائف يعتمد على توفر الاعتمادات المالية والسقف الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية.وذكرت أنه تمت دراسة المشاريع التطويرية المقدمة من جميع الأقسام بالوزارة ، وتم البدء بتنفيذ ذات الأولوية منها حسب المعايير والأنظمة المعمول بها ، وحظي مشروع تطوير المختبر بنسبة إنجاز تقدر بـ 66.7 % ، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على **ادر أخرى لإنجاز المشاريع التطويرية دون الحاجة إلى ميزانية إضافية كالشراكة مع القطاع الخاص (شركات الأجهزة والصيدليات الموردة للمختبر) والمنظمات الدولية المتعاونة كوكالة الطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.وبينت الصالح أن العمل يجري على قدم وساق بشأن خطط إنشاء المشاريع الإنشائية لتحسين حصول المواطن والمقيم على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية ، موضحة أنه فيما يخص المراكز المتخصصة ، فسيتم إنشاء مركزين أحدهما لغسيل الكلى بالحنينية، وقد بدأ العمل به في 12/6/2016 وبطاقة 60 سريرا ، والآخر هو مركز لمرض التصلب اللويحي بالمحرق ، وتم تحديد الأرض المناسبة له ضمن المخطط الزمني 2017 وبصدد دراسة آلية تمويله.وتابعت : "بالنسبة للمراكز ، هناك مشروع إنشاء مركز صحي بالحنينية والجدول الزمني للتنفيذ هو 2017، وتم تحديد الأرض، وهو في مرحلة ترسية العطاءات ، والثاني بقلالي ومخطط لتنفيذه في 2017، حيث الأرض متوفرة ومازلنا في دراسة طريقة تمويله ، أما المركز الصحي الثالث فسيكون في البسيتين في 2018، فالأرض متوفرة والميزانية قيد الدراسة ، وهناك مركز صحي رابع بمدينة حمد ومخطط لتنفيذه في الفترة 2019 ومازال العمل على إيجاد الأرض المناسبة ، ومن ثم طريقة التمويل."وأضافت: "هناك العديد من المشاريع الأخرى لتطوير آليات العمل والتحسين ، فهناك مشروع إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بمركز حمد كانو الصحي بالمحافظة الجنوبية ، ومازال العمل جاريا على مشروع توسعة مركز الحورة الصحي ، مؤكدة أن الوزارة تتطلع لتنفيذ مشاريع أخرى ، منها: مشروع إنشاء مواقف متعددة الطوابق التي تتسع لنحو 500 سيارة ، والمشروع الآخر هو بناء عيادات خارجية ، وهما في مرحلة وضع التصاميم ليتم الانتهاء منهما عام 2018.وأردفت بالنسبة للمشاريع الخاصة بالمستشفيات ، فسيتم إنشاء مستشفى للإقامة الطويلة بطاقة 100 سرير بالمحرق ، وتم تحديد الأرض وتعيين الاستشاري والانتهاء من تطوير المخطط العام لكامل المجمع الطبي والبدء في التصاميم التفصيلية للمستشفى ، وهناك أيضاً خطة لإنشاء مستشفى للولادة بعالي والمخطط الزمني هو 2018 ، وتم تحديد الأرض لإقامة المشروع والتنفيذ سيكون حال توفر الميزانية ، فضلا عن مستشفى للإدمان بالمحافظة الجنوبية بطاقة 120 سريرا والمشروع قيد الدراسة الآن وبالتعاون مع وزارة الداخلية ، وكذلك مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية بطاقة 150 سريرا والمخطط الزمني 2018 ، إذ إن الأرض متوفرة وطريقة التنفيذ قيد الدراسة.وشددت الوزيرة على أن التوظيف بالوزارة مرتبط قانوناً باستيفاء شروط التعيين ، مؤكدة أنه حسب قانون مزاولة مهنة الطب في البحرين يجب الحصول على رخصة المزاولة قبل الممارسة ، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بهذه الشروط القانونية ولا استثناء فيها ، وأنه في حال وجود حاجة في الوزارة للتوظيف على الشواغر ، فإنه يتم الطلب من ديوان الخدمة المدنية للإعلان عنها ، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون الخدمة المدنية ، وجميع إجراءات التوظيف بالوزارة تتم بالتنسيق مع وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.وأكدت أن طلبات العلاج بالخارج تخضع لشروط وضوابط وإجراءات اللجنة العليا للعلاج في الخارج ، موضحة أنه وفقاً لاستراتيجية الوزارة في تشغيل المراكز الصحية ، فإنه يتم فتح مركز صحي واحد في كل محافظة على مدار الساعة ، كما تم إعادة توزيع الموظفين بالمراكز الصحية والتأكيد على المعنيين بإدارة الموارد البشرية على اقتصار التوظيف على الوظائف الحيوية والمهمة جدا ، كما أنه بعد تطبيق الخدمات الإلكترونية تمت خصخصة بعض الخدمات الإدارية وتوزيع العديد من المهام على الموظفين الموجودين فعلياً.وفيما يتعلق بضرورة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وتشجيع السياحة العلاجية ، اعتبرت الوزيرة أن البحرين تتميز بنقاط قوة داعمة في هذا المجال ، ومن ضمنها الرعاية الصحية ، مشيرة إلى أنه تم البحث مع عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية في البلاد وعدد من الدول الصديقة آفاق الاستثمار في القطاع الطبي ، وتشجع الاستثمار الذي يستهدف افتتاح وتقديم مراكز طبية تخصصية ذات خدمات وجودة عالية ، خاصة أن التوجهات حاليا ترمي إلى توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية والاستثمار في القطاع الصحي.ورأت أن البحرين تفتخر بوجود بنية تحتية قوية في القطاع الخاص جاذبة للسياحة العلاجية ، إلى جانب وجود كوادر طبية وصحية وطنية مؤهلة لتشكل عامل جذب يشجع الاستثمار في هذا القطاع ، حيث بلغ إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في العام الماضي 2057 طبيبا ، كما قام المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع جهات مختلفة بوضع خطة لتشجيع السياحة العلاجية التي من أهم متطلباتها : العمل على تحسين جودة الخدمات الطبية ، وتأمين نظام متكامل ورقابي على الصحة عموما.وخلصت إلى أن مشروع الضمان الصحي والأدوات الرقابية التي ستستخدم فيه سيكون محفزا قويا لخلق البيئة المناسبة للسياحة العلاجية في البلاد، وعليه يقوم المجلس الأعلى للصحة بالعمل مع مختلف الجهات الخاصة والعامة لتطوير الخدمات بغية جعل المملكة على الخارطة الصحية في المنطقة.//م ش ع//خ.سبنا 0915 جمت 03/10/2016
10-03-2016, 01:13 PM
وزيرة الصحة : تعهد الوزارة بإنشاء مستشفيات ورفع مستويات جودة الأداء بالمراكز الصحية ي
العرض العادي
