المنامة في 7 سبتمبر / بنا / نظمت وزارة الخارجية اجتماعا تشاوريا مع عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني ، ترأسه سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية ، بشأن مناقشة مشروع التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل ، وذلك ضمن الشراكة التي تحرص وزارة الخارجية على تعزيزها مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقد تم خلال الاجتماع دراسة مقترح زيارة خبيرة حقوق الإنسان من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساهمة في اعداد التقرير المزمع تقديمة في شهر نوفمبر من العام 2016. وأكد مساعد وزير الخارجية أن المشاركة المهمة والمميزة للمجتمع المدني في هذا الاجتماع التشاوري تمثل دلالة على حرص واهتمام تلك الجمعيات وتعاطي وزارة الخارجية ، وبتوجيهات من القيادة الحكيمة ، بجدية وشفافية مع مختلف القضايا الوطنية ، لاسيما المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكافة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما أكد سعادته اهتمام الوزارة بتفعيل التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة ، في التشاور ومناقشة القضايا الحقوقية ، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان. وقال إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار المشروع الإصلاحي المتواصل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وما كفله من منظومة حديثة ومتطورة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتوافقة مع الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية. ونوه سعادته بالمتابعة والتجاوب الفعال مع آليات مجلس حقوق الإنسان الدولي والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ، لافتا إلى تحديد شهر فبراير 2017م موعدًا لمناقشة التقرير الوطني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل ، في إطار السجل البحريني المتميز بالشفافية والثقة في آلياتها الدستورية والتشريعية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري في ختام الاجتماع أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة ، وحماية استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة مؤسسات المجتمع المدني ، ومن بينها جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان.خ.سبنا 1013 جمت 07/09/2016