وأشار إلى أن زيادة الدين المحلى جاءت نتيجة زيادة أرصدة أذون الخزانة، وأرصدة سندات الخزانة، وزيادة سندات صندوقى التأمينات الاجتماعية بنحو 14 مليار جنيه، وإصدار سندات لصالح بنكي الأهلي و**ر بقيمة 21 مليار جنيه، وارتفاع اقتراض أجهزة الموازنة من الجهاز ال**رفى بنحو 21 مليار جنيه خلال نصف عام، رغم انخفاض أرصدة ودائع أجهزة الموازنة العامة لدى الجهاز ال**رفى بنحو 49 مليار جنيه خلال الشهور الستة.