|
|
#1
07-12-2016, 10:50 AM
|
|||
|
|||
لا تعويض للمناصب الشاغرة
الحكومة تقرّر خفض كتلة المعاشات والأجور لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس أفرجت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن الزيادات التي أقرتها على معاشات المتقاعدين، حيث سيتلقى المتقاعدون زيادة عند نسبة 2.5 بالمائة في معاشاتهم، في وقت فصلت الحكومة من دون رجعة في قرار يقضي بعدم استخلاف المناصب الشاغرة بفعل الإحالة على التقاعد. بعد تردد وتأخر لمدة شهرين، فصل وزير العمل محمد الغازي في قيمة الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه، ورغم حالة التململ التي أثارها تداول المعلومة المتعلقة بإقرار زيادة عند نسبة 2.5 بالمائة فقط في معاشات التقاعد، إلا أن وزير العمل رسم الزيادة وأفرج عليها بتوقيع القرار نهاية شهر جوان الماضي والذي سيسمح بصب هذه النسبة في المعاشات بداية من تاريخ 20 جويلية الجاري، حيث سيضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق القرار الى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد، وكذا العلاوات التكميلية، والزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد. كما ستطبق نسبة 2.5 بالمائة على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11، ويضاف أيضا مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة الأولى من القرار الصادر في عدد أمس من الجريدة الرسمية إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز، كما ترفع هذه النسبة قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية، كما ترفع نسبة الزيادة التي تعتبر الأقل منذ أزيد من عشرية في المبلغ الأدنى للزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني وذلك بنسبة 2.5 بالمائة فقط . ويبدو أن نسبة الزيادة لن تعتمد بأثر رجعي من الشهر الماضي، وذلك على خلاف السنوات الماضية، على اعتبار أن الزيادة السنوية كانت تعتمد بمجرد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد نهاية شهر ماي وتدخل حيز التنفيذ في شهر جوان، هذا الصندوق الذي تأثر بفعل أزمة البترول فأضحى يبحث عن مخارج نجدة للحفاظ على توازناته فأسقطت الحكومة لضمان استمراريته التقاعد خارج السن وأبعد التقاعد المسبق والتقاعد النسبي واكتفت بالتقاعد عند سن الستين للجميع باستثناء العمال المنتسبين لقطاعات تحمل صفة الشاقة، هو ما سيشكل مضمون مرسوم رئاسي قريبا. الحكومة وفي سياق تكيفها مع الوضع المالي للبلاد، والأزمة الاقتصادية فصلت مبدئيا في قرار تؤكد **ادر حكومية للشروق أن لا رجعة، يقضي بعدم استخلاف المحالين على التقاعد، إذ أن المناصب المالية المحررة بفعل الإحالة على التقاعد خاصة في عدد من القطاعات التابعة للوظيف العمومي التي تعاني التشبع ستستغل لخفض كتلة الأجور، كما تشكل مراجعة نظام التقاعد إحدى آليات الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الذي اندمج في مبادرة الحكومة المتعلقة بإقرار القرض السندي، إذ أن الاكتتاب سيمكن الصندوق من تحصيل فائدة عند أزيد من 5 بالمائة سنويا. قرار الحكومة عدم استغلال مناصب الشغل المحررة بفعل التقاعد سيتضح جليا لدى إنهاء وزارة المالية لصياغة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي سيحدد المناصب المالية المرخص بها في كل قطاع من القطاعات التابعة للوظيف العمومي الذي سبق للوزير الأول منذ سنتين وأن أعلن تشبعه. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/491309.html 
|
 |
|
|
العرض العادي
