لندن في 6 يوليو/بنا/ أكد تحقيق حول الغزو العسكري البريطاني للعراق أن الأسس القانونية لقرار بريطانيا المشاركة في غزو العراق عام 2003 ليست مرضية وأن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالغ في الحجج التي ساقها للتحرك العسكري.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت إن المعلومات بشأن أسلحة دمار شامل مزعومة في العراق والتي استخدمها بلير ليبرر الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بالرئيس العرقي الراحل صدام حسين ومقتل 179 جنديا بريطانيا كانت مغلوطة لكنها قُبلت دون تفنيد.وأضاف أنه لم يكن هناك خطر وشيك من صدام وكان ينبغي توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة بعد ذلك وان التحقيق لم يعبر عن وجهة النظر فيما إذا كان العمل العسكري قانونيا لكن التحقيق توصل إلى أن الظروف القانونية التي اتخذ فيها القرار للغزو ليست مرضية.. وتصريحات بلير أمام البرلمان في 2002 بشأن الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وملف المعلومات الذي طرح على الرأي العام قدم بيقين غير مبرر.وبين أن بلير غير حجته للحرب من التركيز على مخزونات العراق "الهائلة" من الأسلحة غير المشروعة إلى نية صدام الحصول على هذه الأسلحة وانتهاكه لقرارات الأمم المتحدة.وفي رده على نتائج التحقيق اكد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير انه تصرف بما فيه "افضل **لحة" لبريطانيا عندما قرر غزو بلاده العراق.واوضح في بيان اصدره مكتبه "سواء وافق اشخاص او عارضوا قراري دخول الحرب ضد صدام حسين لقد اتخذته بحسن نية وبما رأيت ان فيه افضل **لحة للبلاد".س.يبنا 1138 جمت 06/07/2016
07-06-2016, 04:19 PM
تقرير بريطاني يدين على استحياء رئيس الوزراء الاسبق بلير على غزوه للعراق
العرض العادي
