استقبلت المحاكم السعودية نحو 3002 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد مبالغ مالية دون الـ 20 ألف ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي. وجاءت نسبة عدد الدعاوى التي تقدم بها دائنون أفراد ضد مقترضين، وذلك بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدين نحو 40 في المائة، وشكلت منطقتا الرياض ومكة نحو 61 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وحسب تقرير عدلي وفقا لـ "الاقتصادية"، جاءت محاكم المدينة المنورة والشرقية وحائل في المرتبة الثالثة. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. من جهة أخرى، اعتمد الشيخ اعتمد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذا للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ، التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبينا أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية وعدم احتساب ال --- أكثر
03-05-2016, 06:43 PM
3 آلاف قضية ضد متعثرين في سداد ديون أقل من 20 ألف ريال
استقبلت المحاكم السعودية نحو 3002 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد مبالغ مالية دون الـ 20 ألف ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي. وجاءت نسبة عدد الدعاوى التي تقدم بها دائنون أفراد ضد مقترضين، وذلك بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدين نحو 40 في المائة، وشكلت منطقتا الرياض ومكة نحو 61 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. وحسب تقرير عدلي وفقا لـ "الاقتصادية"، جاءت محاكم المدينة المنورة والشرقية وحائل في المرتبة الثالثة. وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. يأتي ذلك، وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. من جهة أخرى، اعتمد الشيخ اعتمد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذا للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ، التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبينا أن محاكم ودوائر التنفيذ بمختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية وعدم احتساب ال --- أكثر
العرض العادي
