أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بذوي الإعاقة وايلائها العناية الفائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، وقد تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم أولها القانونية حيث نصت المادة (27) من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، بالإضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو وفد المملكة المشارك في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد منزلاوي وأكد خلالها أن أي تمييز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة محظور بموجب أنظمة المملكة، حيث نصت المادة (8) على أن " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".وأضاف الدكتور منزلاوي خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نظام رعاية المعوقين الصادر في عام 2000م قد تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مؤكداً ان النظام جاء منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من أنظمة المملكة.وأوضح أن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم على الصعد كافة، ومن ناحية التدابير التيسيرية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحقق العيش المستقل و --- أكثر
03-04-2016, 06:58 PM
منزلاوي : المملكة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة إنطلاقًا من أحكام الشريعة الإس
أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بذوي الإعاقة وايلائها العناية الفائقة انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، وقد تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم أولها القانونية حيث نصت المادة (27) من النظام على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، بالإضافة إلى دعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية"جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو وفد المملكة المشارك في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان الدكتور خالد منزلاوي وأكد خلالها أن أي تمييز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة محظور بموجب أنظمة المملكة، حيث نصت المادة (8) على أن " يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية".وأضاف الدكتور منزلاوي خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن نظام رعاية المعوقين الصادر في عام 2000م قد تضمن أحكاماً تعزز وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عرف النظام كل من الشخص المعوق والإعاقة، وفيه تكفل الدولة حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، مؤكداً ان النظام جاء منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيزاً للإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2008، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من أنظمة المملكة.وأوضح أن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شجعت القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم على الصعد كافة، ومن ناحية التدابير التيسيرية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تحقق العيش المستقل و --- أكثر
العرض العادي
