الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أقرت المحكمة العليا في السعودية مبدأ قضائيا جديدا، يقضي بنظر المحاكم في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه من خلال البيع أو القسمة أو الإرث ونحو ذلك.يأتي ذلك بحسب ما أوردت صحيفة ?الاقتصادية ?على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا مبدئيا قضائيا عاما، حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة 21 من نظام الطرق والمباني عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزأها صاحبها وباعها.وبناء على طلب مجلس القضاء، درست الهيئة العامة في المحكمة العليا موضوع تطبيق المادة 21، وقررت المحكمة العليا بناء على ال**لحة العامة مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات.وكان قبل أربع سنوات، صدر توجيه ملكي بالسماح لمن أنشأ مسكنا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها وإخراج حجة استحكام، على خلفية دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة إلى العقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.وتضمن التوجيه إعادة النظر في موضوع إيقاف طلبات ?حجج الاستحكام?، مع وضع تنظيم تخطيطي لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة حاليا.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه قضاة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام وفقا للضوابط الشرعية والنظامية، مع تدقيقها وتمحيصها، بعدما لاحظ المفتشون القضائيون خلال جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخُّر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم العامة، حيث تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة ذلك وتقويمه بواسطة مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.فيما تتمثل حجج الاستحكام في كونها صكوكا رسمية لإثبات ملكية العقار وتثبت بالشهادة، بحيث يصدر الصك من المحكمة المختصة لأجل تملك سابق للعقار عن طريق الإحياء أو الإرث ونحوهما، وغال --- أكثر
02-20-2016, 01:01 PM
المحكمة العليا تقر مستندات قضائية جديدة في قضايا أراضي الإرث والقسمة لإثبات ملكية الع
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): أقرت المحكمة العليا في السعودية مبدأ قضائيا جديدا، يقضي بنظر المحاكم في طلب حجة الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه من خلال البيع أو القسمة أو الإرث ونحو ذلك.يأتي ذلك بحسب ما أوردت صحيفة ?الاقتصادية ?على خلفية طلب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا مبدئيا قضائيا عاما، حول اختلاف العمل القضائي في تطبيق المادة 21 من نظام الطرق والمباني عن الأراضي التي ليس لها صكوك تملك إذا جزأها صاحبها وباعها.وبناء على طلب مجلس القضاء، درست الهيئة العامة في المحكمة العليا موضوع تطبيق المادة 21، وقررت المحكمة العليا بناء على ال**لحة العامة مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات.وكان قبل أربع سنوات، صدر توجيه ملكي بالسماح لمن أنشأ مسكنا مساحته في الحدود المعقولة على أرض ليست مملوكة لأحد وتعود ملكيتها للدولة بالتقدم للمحكمة لإثبات ملكيتها وإخراج حجة استحكام، على خلفية دراسة وضع الاستحكامات بالنسبة إلى العقارات التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.وتضمن التوجيه إعادة النظر في موضوع إيقاف طلبات ?حجج الاستحكام?، مع وضع تنظيم تخطيطي لذلك بحيث يشمل الحالات القائمة حاليا.وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه قضاة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام وفقا للضوابط الشرعية والنظامية، مع تدقيقها وتمحيصها، بعدما لاحظ المفتشون القضائيون خلال جولات قياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخُّر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم العامة، حيث تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة ذلك وتقويمه بواسطة مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة.فيما تتمثل حجج الاستحكام في كونها صكوكا رسمية لإثبات ملكية العقار وتثبت بالشهادة، بحيث يصدر الصك من المحكمة المختصة لأجل تملك سابق للعقار عن طريق الإحياء أو الإرث ونحوهما، وغال --- أكثر
العرض العادي
