وصوت 135 عضوا في المجلس الوطني المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم بعد الانقلاب بـ"لا" على مسودة الدستور الجديد، مقابل موافقة 105 أعضاء، في حين كان من المفترض أن يوافق عليه 124 عضوا لإقراره وطرحه في استفتاء كان من المقرر إجراؤه في يناير/كانون الثاني القادم.