قانون نت : طالب قانونيون ومختصون في الشأن العدلي بتسريع الخطوات المساندة لعمليات الدمج المتوقع للجان شبه القضائية من خلال إنشاء مركز للتدريب وإعداد قضاة متخصصين وتوفير بيئة عدلية قادرة على استيعاب الحجم الهائل من القضايا التي تباشرها حاليا اللجان شبه القضائية.وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط وعضو اللجنة الرئاسية التنفيذية في الاتحاد الدولي للمحامين، إن مشاكل وصعوبات التحسين والتطوير للعمل القضائي والبيئة العدلية تتمثل في تحديات كبيرة وعميقة جدا من حيث عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وتوفير العدد الكافي واللازم والمؤهل من أعوان القضاة ومساعديهم والكادر الإداري المؤهل والمدرب ليس فقط على مستوى المحاكم وكتابات العدل بل حتى على مستوى ديوان الوزارة ومشروع التطوير،وأضاف: أعتقد أن من أهم الأولويات الاستراتيجية للوزارة هي تدشين مركز التدريب العدلي كخطوة استباقية تتزامن مع نقل أعمال اللجان شبه القضائية لتصبح تحت مظلة القضاء العام وتوفير كل وجميع الاحتياجات لقيادته ليقوم بالمهمة الأساسية الأهم والأخطر والأصعب في تأهيل وتدريب القضاة على أعمال ومهام المحاكم المتخصصة بما فيها أعمال اللجان شبه القضائية بما في ذلك تأهيل وتدريب أعوان القضاة ومساعديهم والجهاز الإداري العامل في المحاكم الذي يجب ألا نغفل أهمية المهام التي تناط به في العملية القضائية.وطالب قاروب بضم جميع أو معظم المستشارين من أعضاء اللجان شبه القضائية التي ستنقل أعمالها إلى المحاكم المتخصصة وهو التحدي الأكبر للإدارة العدلية في نقل واستحداث اللجان القضائية والدوائر التجارية والجنائية بديوان المظالم ما يحتاج ذلك من تعامل مع وزارات ومؤسسات الدولة لاستحداث ونقل مئات من الوظائف الإدارية والقضائية إلى وزارة العدل، وذلك لنقل تجاربهم من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لنقل العلم والإلمام بقوانينها ولوائحها عند التنفيذ على الأموال والمنقولات والأصول المختلفة وإدارتها والتي قد يكون منها السفينة والطائرة والمطعم وثلاجة الخضار والفواكه والأسهم والحصص في الشركات العامة والخاصة.
07-06-2015, 01:28 AM
قانونيون: تأهيل القضاة وسد النقص قبل الدمج
العرض العادي
