وحول توقعات 2015 أفاد تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4،5% ، ويتوقع أن يزيد انتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية فى البلدان غير الأعضاء فى دول المجلس ، فيما سيظل النمو فى القطاعات غير النفطية فى حدود 6% فى العام 2015 .
وذكر التقرير أن الاستهلاك والاستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام ، إلى جانب التنويع الكبير فى الائتمان المقدم للقطاع الخاص فى كثير من البلدان ، فيما توقع أن تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة خاصة في المملكة العربية السعودية ودوتلي قطر والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي فى قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .
ولفت النظر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال الى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% فى الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التى يجري العمل فيها فى الوقت الراهن مقارنة بنحو 323 مليار دولار حالياً .
// انتهى //
14:40 ت م