وأبان معاليه أنه وفي إطار العمل المشترك ، تم اعتماد العديد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية والموحدة مثل وثيقة أبو ظبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011م ، حيث تضمنت هذه الوثيقة حزمةً من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم، كما أن هناك أنظمة وقوانين استرشادية موحدة على مستوى دول المجلس تُعنى بحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين والأنظمة في طريقها للدراسة والإقرار، كمشروع القانون الموحد لحماية الطفل، ومشروع القانون الموحد للحماية من الإيذاء الأسري، ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع القانون الموحد لحماية حقوق ضحايا الجريمة، ومشروع النظام الموحد الاسترشادي لتنظيم العمل التطوعي (الإنساني) .
أضاف قائلاً :" أنه تم إنشاء المؤسسات المعنية لتعزيز الحق في الأمن، كإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والدفاعية والأمنية، واعترافاً بدور دول المجلس في مجال حقوق الإنسان ، استضافت مملكة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، وذلك بالطبع يُعد نجاحاً خليجياً يستحق الفخر".
وفي ختام كلمته نوه معاليه بما أثمرت إليه توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى إقرار إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الدوحة في ديسمبر 2014م ، حيث وثق هذا الإعلان المبادئ الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي لا تتعارض معها.
وقد تناولت الندوة عددا من أوراق عمل خلال جلسات الندوة حيث قدم رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية الدكتور عمر ا***ن ورقة بعنوان " إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلبنه أساسية" ، وذهب أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور خالد الفرم في ورقته نحو إستراتيجية إعلامية لنشر وتعزيز حقوق الإنسان ، فيما بين رئيس محاكم الاستئناف بجمهورية **ر العربية الدكتور شريف عتلم حقوق ضحايا الجريمة والحرب .
// انتهى //
17:08 ت م
05-24-2015, 06:23 PM
عام / بدء ندوة " حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة " التي تنظمها أمانة مجلس التعاون بالر
العرض العادي
