أصدرتْ وزارة العمل اليوم الثلاثاء جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص ، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف .وأوضحت الوزارة أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي ال**لحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي ، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال سعودي . ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ ، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها .من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60 ) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل م --- أكثر
05-19-2015, 08:27 PM
وزارة العمل تصدر عدة قرارات لتحسين آداء سوق العمالة المنزلية
أصدرتْ وزارة العمل اليوم الثلاثاء جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص ، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف .وأوضحت الوزارة أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي ال**لحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي ( 7.000 ر.س )، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال سعودي ، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسون ريال سعودي . ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436هـ ، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها .من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ ( 60 ) يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام ، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل م --- أكثر
العرض العادي
