أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري، بحيث تحل عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة في عام (2008م).وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن الضوابط المحدثة هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة،ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المُرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري لتطبيق كافة الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 14 شوال القادم الموافق 30 /07 /2015م.وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها،مشيراً إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة ا***م الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.وقال إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.وتضمنت الضوابط المحدثة مايلي:-مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة: على الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.- الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في ال --- أكثر
04-15-2015, 06:52 PM
تحديث ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري، بحيث تحل عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة في عام (2008م).وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن الضوابط المحدثة هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة،ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المُرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات ا***م الشهري لتطبيق كافة الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 14 شوال القادم الموافق 30 /07 /2015م.وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها،مشيراً إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة ا***م الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.وقال إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.وتضمنت الضوابط المحدثة مايلي:-مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة: على الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.- الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في ال --- أكثر
العرض العادي
