وفي التفاصيل رفعت احدى الشركات الخاصة باستيراد الفواكه والخضروات قضية على رجل اعمال، رفض دفع ما عليه من مستحقات تبلغ 10 ملايين و900 الف ريال، واصدرت المحكمة حكما لصالح الشركة بالزام رجال الاعمال بدفع ما عليه من مبالغ مالية.
وبعد صدور الحكم ماطل رجل الاعمال في تنفيذ حكم القضاء وتهرب، ما ادى الى ان تطلب الشركة من القضاء مخاطبة مؤسسة النقد بوقف حساباته وخدماته البنكية، حتى يلتزم ويسدد ما عليه من مستحقات، واصدر القاضي قرارا بوقف حسابات رجل الاعمال المماطل ونفذت مؤسسة النقد قرار القضاء فورا.
الجدير بالذكر ان المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ، اوضحت " إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، ويتم منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها- كما نص النظام الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام وايضا الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - أيًا من الإجراءات الآتية " منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، كما نص النظام ايضا منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة ، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، وحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
04-01-2015, 09:11 AM
مؤسسة النقد توقف حسابات رجل أعمال ماطل بدفع عشرة ملايين لإحدى الشركات
العرض العادي
