أكّد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنّ مشروع "الإطار السعودي للمؤهلات" من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية الموائمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، معتبرًا هذه المبادرة التي اطلقتها هيئة تقويم التعليم العام بمثابة المرجعية الأساسية التي تربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وسلم الأجور، وبذلك تحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل، وبالتالي يتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.وهنأ معالي وزير العمل خلال فعاليات تدشين المشروع بورشة عمل متخصصة عقدت اليوم (الثلاثاء) في الرياض، معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، على إنجاز هذه المبادرة ، وقال معاليه: " إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات يتفق عليها طرفي العرض والطلب، المؤسسات التعليمية والتدريبة من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، يضمن الموائمة والاستمرارية، ويحقق العدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني".وأضاف: مما لا شك فيه أنَّ وضع إطار وطني للمؤهلات هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط لمسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوفرة لشبابنا وشباتنا، ومتماشية مع ما يطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل في القرن الواحد والعشرين، معتبراً أن الإطار الوطني للمؤهلات يساعد الطلاب والباحثين عن العمل للتخطيط لمستقبلهم المهني، فبوضوح الرؤيا وتكافئ الفرص يُمكن لهم معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهافهم.وتابع معاليه قائلاً: "إن هذه المنصة تحمل معها أيضاً مجالات وافرة، وحلول إبداعية توفر نطاق أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية، التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة مثيرة، أو التعلم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي --- أكثر
03-31-2015, 05:45 PM
وزير العمل: الإطار السعودي للمؤهلات في زيادة إنتاجية القوى الوطنية العاملة
أكّد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أنّ مشروع "الإطار السعودي للمؤهلات" من أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية الموائمة، وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل، معتبرًا هذه المبادرة التي اطلقتها هيئة تقويم التعليم العام بمثابة المرجعية الأساسية التي تربط ما بين المعايير والمؤهلات الوطنية والمسميات والتوصيفات الوظيفية، وسلم الأجور، وبذلك تحقق الشفافية في منظومتي العلم والعمل، وبالتالي يتم الجمع ما بين احتياجات المتعلم والمتدرب ومتطلبات سوق العمل.وهنأ معالي وزير العمل خلال فعاليات تدشين المشروع بورشة عمل متخصصة عقدت اليوم (الثلاثاء) في الرياض، معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، على إنجاز هذه المبادرة ، وقال معاليه: " إن توحيد مفهوم المهارات وما يترتب عليها من مؤهلات يتفق عليها طرفي العرض والطلب، المؤسسات التعليمية والتدريبة من جهة، والجهات الحكومية الموظفة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، يضمن الموائمة والاستمرارية، ويحقق العدالة في تقنين السياسات المتعلقة بالأجور والتقدم المهني".وأضاف: مما لا شك فيه أنَّ وضع إطار وطني للمؤهلات هو بمثابة المنصة الأساسية التي تحمل معها سهولة التخطيط لمسارات مهنية مرنة، والتي نطمح أن تكون متوفرة لشبابنا وشباتنا، ومتماشية مع ما يطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل في القرن الواحد والعشرين، معتبراً أن الإطار الوطني للمؤهلات يساعد الطلاب والباحثين عن العمل للتخطيط لمستقبلهم المهني، فبوضوح الرؤيا وتكافئ الفرص يُمكن لهم معرفة الجهد والوقت والمهارات التي يحتاجونها للوصول إلى أهافهم.وتابع معاليه قائلاً: "إن هذه المنصة تحمل معها أيضاً مجالات وافرة، وحلول إبداعية توفر نطاق أوسع في طرق كسب المهارات العامة والتخصصية، التي يحتاجها سوق العمل، سواءً كان ذلك عن طريق التعليم والتدريب في الفصول بطريقة مثيرة، أو التعلم والتدريب الإلكتروني من أي مكان وفي --- أكثر
العرض العادي
