وركزت أعمال الورشة على مدى يومين على مناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة ، وفقًا لمعايير تقرير سهولة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية ويصنف فيه أكثر من ( 189) اقتصادًا من حيث مدى سهولة قيام مواطني تلك الدول بتأسيس مشروعاتهم الخاصة طبقا لأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال .
وبحثت الاستراتيجيات والإجراءات اللازم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة القادمة ، وأهمية انعكاس هذه التحسينات على جودة الخدمات الحكومية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها التقرير بما يسهم في توفير الجهد والوقت والتكلفة على أصحاب هذه المشروعات وأهمية أن تتوافق جودة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل عدة جهات حكومية مع جهود تطوير الأنظمة وتحديثها وهندسة الإجراءات في تلك الجهات .
وجاء عقد ورشة العمل ضمن سياق برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تشارك فيه مختلف الجهات الحكومية ، والذي تعمل عليه هيئة الاستثمار منذ فترة ويحظى بالدعم والمساندة اللامحدودة من المقام السامي الكريم الذي وجه الجهات الحكومية بضرورة تضافر الجهود وتكاملها لإحداث نقلة نوعية في تطوير وتحسين مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهماته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
//انتهى//
12:32 ت م
03-31-2015, 01:33 PM
اقتصادي / محافظ الهيئة العامة للاستثمار : أجرينا دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة و
العرض العادي
