الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):طالب عضو في مجلس الشورى اليوم بإنشاء مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، ليسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.ورأى آخر أثناء مناقشة المجلس اليوم للاستراتيجية الوطنية للإسكان أن الإستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الإستراتيجية وتحديثها.من جانبه، قال أحد الأعضاء أن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب --- أكثر
03-23-2015, 06:36 PM
مطالب في الشورى بمؤشر أسبوعي يحد من الشائعات حول مستقبل أسعار العقار
الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):طالب عضو في مجلس الشورى اليوم بإنشاء مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، ليسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.ورأى آخر أثناء مناقشة المجلس اليوم للاستراتيجية الوطنية للإسكان أن الإستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الإستراتيجية وتحديثها.من جانبه، قال أحد الأعضاء أن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن (200) متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان.وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة الحج والإسكان والخدمات أوصت في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب --- أكثر
العرض العادي
