عام / مشروع قرار عربي يؤكد التمسك بالحق الفلسطيني في طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن / إضافة رابعة وأخيرة
وطالب مشروع القرار باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل من أجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر التي تم التوصل إليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي المذكور على قطاع غزة المحاصر.
ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو 2014 الذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، كما رحب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لانجاز عملها في رصد كافة الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعده 23 مارس 2015 .
وأدان مشروع القرار الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
كما طالب مشروع القرار باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني تقرير لجنة التحقيق الدولية في جلسة هذا الشهر تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
ودعا مشروع القرار الى استمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة.
كما طالب الأمم المتحدة بمتابعة وتوثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقا للقرار 194 (د-3)، داعيا الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.
// انتهى //
15:47 ت م
03-08-2015, 04:51 PM
عام / مشروع قرار عربي يؤكد التمسك بالحق الفلسطيني في طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن
العرض العادي
